حازت شركة بروماتراف صفقة مربد بيجوان بكورنيش أكادير،لتضمها إلى صفقات المرابد التي سبق أن حازت عليها،حيث تم الإتفاق بين الجماعي والشركة على مبلغ 14 مليون سنتيم تؤديها هذه الأخيرة في كل ثلاثة أشهرللمجلس الجماعي. زيادة على تكليف الشركة بإجراء إصلاحات أخرى بمربد بيجوان ستكلفها إجمالا حوالي 100 مليون سنتيم،من أجل إصلاح وتجهيز شبكة الكهرباء وأجهزة تشغيل الكاميرات وعدد من الحواجز المسيجة للمربد التي تعرضت للتخريب،وتوظيف 6 حراس أمن خاص. وما كان لهذا الصفقة أن تجرى بهذه الكيفية لولا صيغة التراضي التي اهتدى إليها المجلس الجماعي لأكادير و الشركة الحائزة على الصفقة حيث تم من خلاله الإتفاق على حيثيات صفقة مربد بيجوان،على أساس أن تتنازل الشركة عن الدعوى القضائية التي رفعتها في وقت سابق ضد المجلس الجماعي بعد أن إغلاق قصبة أكَادير أوفلا في وجه السيارات. وكانت الشركة قد لجأت إلى القضاء الإداري لإنصافها،بعد أن تضررت من جراء إغلاق مربد قصبة أكادير أوفلا لمدة سنتين من طرف المجلس الجماعي لأكادير،مع العلم أن الشركة المذكورة سبق لها أن حازت على صفقة مربد قصبة أكَادير أوفلا بمبلغ 65 مليون سنتيم. ومن ثمة كانت صيغة التراضي بين الطرفين حاسمة في تفويض تدبير المربد من طرف المجلس الجماعي لفائدة هذه الشركة على أساس تنازل هذه الأخيرة عن الدعوى القضائية. ومن جانب آخر،لجأت الشركة إلى تسوية أخرى لإطفاء غضب أرباب المطاعم السياحية المجاورة للمربد وإرضائهم بعد أن احتجوا في الأسبوع الماضي،على تحديد ثمن4 دراهم للساعة الواحدة المحدد،والذي أقره المجلس الجماعي لأكادير في قراره الجبائي. وهنا اقترحت الشركة تسوية على أرباب المطاعم المجاورة للمربد،بعد أن تفهمت مطلبهم،بأن يؤدوا فقط ثمن 10دراهم لليوم الواحد،أي ما مجموعه 300 درهم شهريا،لأنهم يتنقلون باستمرار أكثر من مرة وساعة في اليوم بواسطة سياراتهم لقضاء أغراضهم. كما اقترحت مبلغ 5دراهم في اليوم الواحد للمستخدمين والموسيقيين وحراس الأمن الخاص العاملين بالمطاعم المجاورة،وهذا ما سيضطر الشركة إلى إستصدار بطائق إلكترونية خاصة للمطاعم السياحية ومستخدميها يستعملونها عند ركن سياراتهم بهذا المربد الذي صنفه القرار الجبائي الجماعي الجديد ضمن المرابد الذكية والسريعة الإستغلال.
