بعدما قررت جماعة أكادير، سابقا، جعل مربد ساحة بيجوان بكورنيش المدينة، مفتوحا بالمجان في وجه السيارات لمدة سنتين تقريبا،عادت قبيل بداية فصل الصيف الحالي لتعلن عن تفويت هذا المربد لإحدى الشركات الخاصة للإشراف على تدبيره، لكن على أساس ركن السيارات بمقابل مالي محدد سلفا. وبناء على القرارالجبائي، تم تعليق لافتة بمدخل المربد تحدد أثمنة ركن السيارات والتي بلغت 4 دراهم للساعة الواحدة في فصل الصيف ودرهمين للساعة الواحدة في باقي الفصول. غير أن هذا الثمن اعتبرته المطاعم السياحية «باهظا ومجحفا في حق زبنائها، لأنه لن يساهم إلا في عزوفهم عن ركن سياراتهم بهذا المربد ،وبالتالي سيؤثرعلى تدفقهم على المطاعم بالشريط الساحلي». وقد برر أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لاكَادير، هذه الخطوة «بكون كناش التحملات الخاص باستغلال المربد يعطي كامل الصلاحية للمجلس بتفويت استغلال المربد للغير طوال السنة»، مضيفا « أن فترة مجانية ركن السيارت بالمربد،قد ألحقت أضرارا به حين قام أشخاص مجهولون بتخريب الإنارة العمومية المتواجدة بوسط الساحة،وتخريب بعض الحواجز المثبتة عند مداخل المربد». أصحاب المطاعم من جهتهم يرون أن «الإعلان عن هذه الأثمنة الباهظة للساعة الواحدة قد يؤثر سلبا على الزبناء ويدفعهم إلى العزوف عن المجيء إلى الكورنيش»،وقد طالب رئيس المطاعم ذات الصبغة السياحية بأكادير،كريم زاهر،»بتدخل جماعة أكادير لتقنين الثمن مجددا حتى يكون مناسبا لأصحاب السيارات›، مقترحا على الشركة المكلفة بتدبير المربد «إقرار ثمن 5 دراهم كثمن أقصى ولأطول مدة لركن السيارات». وبشأن هذا الاقتراح أكد نائب رئيس المجلس الجماعي م. باكيري للجريدة،» أن الأثمنة مقررة سلفا في القرار الجبائي،الذي ميز في هذه الأثمنة بين المرابد العادية وبين المرابد الأتوماتيكية والسريعة الإستغلال،ومن بين هذه الأخيرة مربد ساحة بيجوان»، وأضاف بقوله «هناك مرابد مجاورة لساحة بيجوان بأثمنة مناسبة يمكن استغلالها،عوض ركن السيارات بمربد بيجوان الذي يدخل،بناء على القرارالجبائي، في إطارالمرابد السريعة الاستغلال». هذا وكان مربد ساحة بيجوان قد عرف فوضى عارمة منذ سنتين، أي عقب انتهاء الأشغال به، حيث بقي مفتوحا بالمجان في وجه السيارات إلا أن أشخاصا غرباء قاموا بتحويله إلى مربد بمقابل. ومن تداعيات الفوضى التي عمت هذا الفضاء،تسجيل تكسير العديد من حواجز المربد وأعمدته الكهربائية وتعطيل كاميرات المراقبة، الأمر الذي كان قد دفع المجلس الجماعي إلى مراسلة والي الجهة « من أجل توفيرالقوات العمومية لمنع دخول السيارات الى ساحة بيجوان».
