تبين من خلال إشارتنا في مقال سابق إلى وجود فوضى في مواقف ومرابد الدراجات والسيارات والشاحنات بالجماعة الحضرية لأكَادير، والتي تسبب فيها أشخاص ليس لديهم أي ترخيص من البلدية، مما كان لذلك انعكاس إيجابي حيث استدعت بعد ذلك الشرطة القضائية للأمن الولائي بأكَادير 10أفراد من مستغلي المرابد بشكل فوضوي، واعتقلت منهم اثنين(الشماعية والعزوة). وعندما انكببنا مرة أخرى على الاطلاع على لائحة المرابد التي تضمنها كناش الشروط، المتعلق بإيجار المرافق الجماعية المتعلقة بوقوف الدراجات والسيارات والشاحنات، لاحظنا أن البلدية حددت الأثمان في 50.00 درهما للدراجات ودرهمين للسيارات والشاحنات من الساعة السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا وثلاثة دراهم من الساعة العاشرة ليلا إلى السادسة صباحا. وأشار كناش التحملات أيضا إلى أن أداء واجبات التوقف تستثنى منه سيارات الدولة والجماعة وكذلك سيارات الخواص أثناء أوقات الصلاة بالمرابد المحاذية للمساجد، لكن مع ذلك نجد المواطنين يؤدون أثمنة واجبات التوقف أمام المساجد أثناء الصلاة وخاصة صلاة الجمعة مع أن القانون يمنع ذلك، كما يؤدون أثمنة غير تلك المعلن عنها في كناش الشروط مع أن البلدية حددت ذلك في كناش الشروط ،وفي لوحات علقتها بجانب أعمدة الكهرباء بكل أنحاء المدينة. وبالرغم من كون شركة «بوماتراف» التي حظيت بصفقة المرابد الجماعية بشكل قانوني بعدما رست الصفقة على 320مليون سنتيم برسم سنة 2010-2011،فإن هناك مرابد لم تحص في لائحة المرابد التي تضمنها كناش الشروط والبالغ عددها 97 مربدا للدراجات والسيارات والشاحنات، حيث بقيت تلك المرابد البالغ عددها 11مربدا لا تستفيد منها البلدية إلى حد الآن، مما جعل بعض الأشخاص يستغلونها بدون موجب قانوني ويفرضون أثمنة مختلفة على المواطنين. وانطلاقا من لائحة المرابد التي حددتها الجماعة الحضرية لأكَادير، اتضح لنا أن هناك مرابد يتقاضى أشخاص عليها أثمنة عن كراء المرابد مثلما هو الشأن لمربد المقاطعة الأولى ومربد المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة التجارية ومربد قرب فندق تالبرجت ومربد الدراجات بمستشفى الحسن الثاني ومربد قرب مقهى الفن السابع بشارع الحسن الثاني ومربد قرب الخزينة العامة ببوتشكات، ومربد الدراجات بسوق الأحد (قرب سوق السمك)ومربد خلف السوق الأسبوعي بتيكوين ومربد ملحقة البلدية والمربد المجاور لمقر البلدية. وهذا ما يتطلب تحيين لائحة المرابد لإضافة مرابد خرى بقيت لا هي تحت تصرف الشركة التي حظيت بالصفقة، ولاهي تحت تصرف الجماعة الحضرية لأكَادير، بل يتصرف فيها أشخاص استأجروا شبابا لاستخلاص أثمنة كراء المواقف، وبالتالي فالبلدية تضيع من مداخيل هذه المرابد لأنها لو أضافتها إلى اللائحة النهائية التي تضمنها كناش التحملات، لارتفعت الصفقة إلى أكثر من 320مليون سنتيم. والسؤال المطروح الآن هو: هل سيقوم المجلس البلدي بتحيين لائحة المرابد لإضافة 11مربدا لم يشمله كناش التحملات لتصبح اللائحة المقبلة تضم 108 مرابد عوض 97 مربدا؟ وهل ستقوم السلطات بدورها كاملا في مراقبة مدى التزام الشركة في التقيد بالأثمنة المحددة في كناش التحملات،ومراقبة المرابد التي خصصتها البلدية لتكون بالمجان لا بالمقابل، ومنع غسل السيارات بالمرابد طبقا للقرار الصحي البلدي الذي فرض عقوبات منصوص عليها في الفصل13؟.
