عبداللطيف الكامل بعدما قررت جماعة أكادير،سابقا جعل مربد ساحة بيجوان بكورنيش المدينة،مفتوحا بالمجان في وجه السيارات لمدة سنتين تقريبا،عادت قبيل فترة فصل الصيف الحالي لتعلن عن تفويت هذا المربد لإحدى الشركات الخاصة للاشراف على تدبيره لكن على أساس ركن السيارات بمقابل مالي محددا سلفا. وبناء على القرارالجبائي،تم تعليق لافتة بمدخل المربد تحدد فيه أثمنة ركن السيارات والتي بلغت 4 دراهم للساعة الواحدة في فصل الصيف ودرهمين للساعة الواحدة في باقي الفصول. بيد أن هذا الثمن اعتبرته المطاعم السياحية باهظا ومجحفا في حق زبنائها لأنه لن يساهم إلا في عزوفهم عن ركن سياراتهم بهذا المربد ،وبالتالي سيؤثرعلى تدفقهم على المطاعم بالشريط الساحلي. هذا ورغم تبريرات أحد نواب رئيس مجلس الجماعي لاكَادير،بكون كناش التحملات الخاص باستغلال المربد يعطي كامل الصلاحية للمجلس بتفويت استغلال المربد للغيرطوال السنة. مستدلا في ذلك على كون فترة مجانية ركن السيارت بالمربد،قد ألحقت أضرارا به حين قام أشخاص مجهولون بتخريب الإنارة العمومية المتواجدة بوسط الساحة،وتخريب بعض الحواجز المثبتة عند مداخل المربد. فإن الإعلان عن هذه الأثمنة الباهظة للساعة الواحدة قد يؤثر سلبا على الزبناء ويدفعهم إلى العزوف عن المجيء إلى الكورنيش،ولهذا طالب رئيس المطاعم ذات الصبغة السياحية بأكادير،كريم زاهر،بتدخل جماعة أكادير لتقنين الثمن مجددا حتى يكون مناسبا لأصحاب السيارات،كما اقترح على الشركة المكلفة بتدبير المربد إقرار ثمن 5 دراهم كثمن أقصى ولأطول مدة لركن السيارات. إلا أن هذا الإقتراح لم يجد آذانا صاغية حيث أكد نائب رئيس المجلس الجماعي محمد باكيري،للجريدة،على كون الأثمنة مقررة سلفا في القرار الجبائي،الذي ميز في هذه الأثمنة بين المرابد العادية وبين المرابد الأتوماتيكية والسريعة الإستغلال،ومن بين هذه الأخيرة مربد ساحة بيجوان. وأضاف بقوله :هناك مرابد مجاورة لساحة بيجوان بأثمنة مناسبة يمكن استغلالها،عوض ركن السيارات بمربد بيجوان الذي يدخل،بناء على القرارالجبائي، في اطارالمرابد السريعة الاستغلال. هذا وكان مربد ساحة بيجوان قد عرف فضوى عارمة منذ سنتين أي منذ انتهاء الأشغال به،حيث بقي مفتوحا بالمجان في وجه السيارات إلا أن أشخاصا غرباء قاموا بتحويله إلى مربد بمقابل. ونظرا للفوضى التي عمته،فقد شهد تكسيرالعديد من حواجزه وأعمدته الكهربائية وتعطيل كاميرات المراقبة،الأمر الذي دفع المجلس الجماعي إلى مراسلة والي الجهة من أجل توفيرالقوات العمومية لمنع دخول السيارات الى ساحة بيجوان.
