أمنيون طاردوا سيارة مروج خمور بنفوذ الدرك تسببت في حادثة مميتة

تسود حالة احتقان بين عناصر الدرك بالمجاطية وشرطة مديونة ضواحي البيضاء، بعد أن تسببت مطاردة الشرطة لسيارة مروج خمور، وصفت بالهوليودية، في حادثة سير مميتة داخل نفوذ الدرك، راح ضحيتها مساعد صيدلي.
وحسب مصادر "الصباح"، فإن البحث الذي أشرفت عليه عناصر الدرك الملكي، حمل عناصر الشرطة مسؤولية مصرع الضحية دهسا بسيارة المروج، بحكم أن مطاردته لم تكن قانونية، وكان عليهم إيقاف السيارة مباشرة بعد دخول المروج نفوذ الدرك، وإشعارهم بالأمر، لتولي مهمة تعقبه واعتقاله، وهي المسألة التي تم إغفالها، إذ واصلوا مطاردة المروج، الذي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة ما تسبب في الفاجعة.
وما زال الاحتقان سيد الموقف، سيما عندما تمسك الدرك بالتطبيق الحرفي للقانون وإعداد تقرير مفصل حول الحادثة، التي راح ضحيتها مساعد صيدلي.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قرابة أسبوع، عندما أشعرت شرطة مديونة، بأن مروج الخمور، حمل على متن سيارته قنينات من الخمر، اقتناها من سوق ممتاز بالبيضاء، وأنه يتجه إلى منطقة المجاطية لإعادة ترويجها، مستغلا إغلاق الحانات ومحلات بيع الخمور خلال عيد الأضحى.
وتم نصب كمين للمروج، إلا أنه تمكن من تفاديه، وسلك طريقا في اتجاه المجاطية، لتتم مطاردة سيارته، من قبل عناصر أمنية بطريقة هوليودية، إذ تم تجاوز السرعة المسموح بها قانونا بشكل كبير.
وبمجرد دخول المروج إلى منطقة المجاطية التابعة لنفوذ الدرك، فوجئ بشخص يعبر الطريق، فصدمه بقوة بسيارته، ما تسبب في بتر قدمه، وواصل السير دون توقف، في حين اضطرت الشرطة إلى وقف المطاردة من أجل إنقاذ الضحية، إلى حين قدوم عناصر الدرك الملكي للقيام بالمعاينة وفتح بحث في الحادثة.
وظل الضحية يحتضر بمكان الحادثة إلى أن فارق الحياة، فنقلت جثته إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحها، بتعليمات من النيابة العامة.
وفي المساء، قدم المروج نفسه إلى مصالح الدرك الملكي، بعد أن أفرغ سيارته من الخمور، وأخفاها بمكان مجهول. وبرر المروج لمسؤولي الدرك، فراره بعد الحادثة بخوفه من انتقام عائلة الضحية.
وخلال تحرير المحضر، حمل الدرك جزءا من المسؤولية في الحادثة للشرطة، بحكم أنها واصلت مطاردة المروج داخل مناطق غير تابعة لنفوذها، وهو الأمر الذي لم يرقها، ليعم احتقان سيتم الحسم فيه عند إحالة القضية أمام القضاء.
من جهة أخرى، تمسك الدرك الملكي بالمنطقة بإنجاز محضر استماع إلى شخص قدم شكاية ضد شرطي بمفوضية مديونة، يتهمه فيها بالاعتداء عليه جسديا بمكان تابع لنفوذ الدرك الملكي. وأوضحت المصادر أن جهات محسوبة على الأمن حاولت التدخل لطي الملف، إلا أن مسؤولي الدرك تمسكوا بإنجاز المحضر وربط الاتصال بالنيابة العامة لاتخاذ المتعين