إدانة نائب رئيس المجلس الجماعي بالحبس والغرامة بعد متابعته بتهم ثقيلة

ذكرت مصادر محلية،أن محكمة النقض بالرباط، قضت برفض طلب قدور قزيبر النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي لتاوزينت التابعة بقيادة تساوت باقليم قلعة السراغنة، وتحميله الصائر مجبر في الادنى.
ووأكدت ذات المصادر، ان النائب الاول لرئيس جماعة تاوزينت كان متابعا في ملف من اجل جنحة التماس هدايا وتبرعات ووعود قصد الحصول او محاولة الحصول على صوت ناخب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 65 من قانون رقم 11/159 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الجماعات الترابية. وهو الملف الذي سبق للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة ان قضت فيه بادانة النائب الاول لرئيس الجماعة، بثمانية اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم مع الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لفترتين انتخابيتين متتاليتين مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى. كما قضت نفس المحكمة برئاسة القاضي حليم شعيب، بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني المستشار عبد المجيد الدحاني بتعويض مدني اجمالي قدره 4000 درهم، مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى. فيما قضت هيئة محكمة الاستئناف بمراكش برئاسة القاضي محمد الزرداوي بتأييد الحكم الابتدائي مع الاقتصار في العقوبة الحبسية على شهرين حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر والاجبار في الادنى وفي الدعوى المدنية بتاييده مع تحديد التعويض في مبلغ 2500 درهم وتحميل المحكوم عليه الصائر والاجبار في الادنى.
وتعود وقائع هذا الملف الى سنة 2015 على اثر شكاية تقدم بها المستشار عبد المجيد الدحاني، تفيد ان قدور قزيبر الفائز في الانتخابات الجماعية باسم حزب الاصالة والمعاصرة رفقة ثمانية اعضاء من نفس الهيئة السياسية كاغلبية، رفض تشكيل المكتب والتحق بحزب اخر ورفض الرجوع معهم الا مقابل تسليمه تزكية منصب رئاسة المجلس ومبلغ 20 مليون سنتيم كرشوة، مدليا بتسجيل صوتي وشهادات مصححة الامضاء للشهود.