صحف. أعضاء في الحكومة مهددون بالمتابعة الجنائية أمام المحاكم ومنع رئيس جماعة من مغادرة التراب الوطني، و و”برلماني من الصحراء يفجر قنبلة “

وقفنا خلال جولتنا الصحافية في الجرائد الوطنية، يوم الأربعاء (23 يناير 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، “إحالة ملف مكتب المطارات على الجنايات”، و”منع رئيس جماعة من مغادرة التراب الوطني”، و”برلماني من الصحراء يفجر قنبلة في وجه بنكيران” و”الحلول الترقيعية للحكومة تنزل على وجه السرعة مادة فريدة للجنة الداخلية للمصادقة عليها”، و”أعضاء في الحكومة مهددون بالمتابعة الجنائية أمام المحاكم”.
ونبدأ مع “الصباح” التي أكدت أن نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف في البيضاء، أحال، أول أمس الاثنين، ملف المكتب الوطني للمطارات على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، الذي يتابع فيه عبد الحنين بنعلو، مدير المكتب، ومدير ديوانه، ومدير الصفقات العمومية ومجموعة من الأطر الأخرى وأصحاب شركات.
وفي خبر آخر، ذكرت أن السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء منعت، أخيرا، النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية من مغادرة التراب الوطني، بعد إخباره بوجود قرار قضائي صادر عن الوكيل العام لمحكمة الاستنئاف بخريبكة في هذا الشأن.
من جهتها، أفادت “المساء” أن النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة إبراهيم الجماني فجر قنبلة من العيار الثقيل في وجه رئيس الحكومة عبد الإلهلا بنكيران، حينما طالبه، أول أمس الاثنين، من داخل قبة البرلمان بالتحقيق في ثروات المسؤولين العموميين، الذين اشتغلوا في الصحراء.
أما “الاتحادالاشتراكي” فذكرت أنه، في اجتماع طارئ بالبرلمان، أمس الثلاثاء، حضره الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس، صادقت لجنة الداخلية والجماعات المحلية وسياسة المدينة على مادة فريدة تتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر، وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والآتاوات المستحقة، قبل فاتح يناير 2013، لفائدة الجماعات، والعمالات، والأقاليم، والجهات.
من جانبها، أشارت “الأخبار” إلى أن أعضاء الحكومة أصبحوا مهددين بالملاحقة الجنائية أمام مختلف المحاكم العادية، وذلك بموجب مقترح قانون تقدم به رسميا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وهو المقترح الذي يهدف إلى إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة، في ما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم.