الأحكام الكاملة لأعضاء وضحايا شبكة النصب و الاحتيال لعصابة بوليس تيزنيت

فيما يلي نص الأحكام كما نطق بها القاضي في حق المتابعين …
الأحكام الصادرة في حق أعضاء شبكة الابتزاز السبعة
م. ت (مفتش الشرطة ) مؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة آلاف درهم. وتهمته هي الحصول على مبالغ مالية تحت التهديد واستعمال مهنة نظمها القانون والمشاركة. كما حكمت عليه المحكمة بأداء تعويض لفائد المطالب بالحق المدني (أ. أ) المعروف بالحاج “بولكاشا” بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهما تضامنا بين أربعة من أعضاء الشبكة، كما حكمت عليه المحكمة بأداء حق المطالب المدنية لفائدة (إ. أمجيش) يصل إلى 10 آلاف درهم تضامنا بين ثلاثة من أعضاء الشبكة، زيادة على مبلغ 40 ألأف درهم لفائدة لمطالب بالحق المدني (م. ج) صاحب محل لبيع الأواني، وبتعويض آخر للمطالب بالحق المدني (أ. أبوج) يصل إلى 10 آلاف درهم، كما أدين نفس الشخص بمبلغ 10 آلاف درهم أخرى لفائدة المطالب بالحق المدني (م. أنكي).
ي. إ (الشرطي الثاني المتابع في القضية) مؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بألف درهم. وتهمته هي الحصول على مبالغ مالية تحت التهديد واستعمال مهنة نظمها القانون والمشاركة. كما حكمت عليه المحكمة بأداء مبلغ 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (إ. أرسموك) تضامنا بين أربعة من أفراد الشبكة، وبتعويض مدني آخر يصل إلى 10 آلاف درهم تضامنا بين أربعة أعضاء من الشبكة، كما حكمت عليه المحكمة بأداء حق المطالب المدنية لفائدة (إ. أمجيش) يصل إلى 10 آلاف درهم تضامنا بين ثلاثة من أعضاء الشبكة.
ك. ت (مولات الكاشة ) مؤاخذتها بالمنسوب إليها والحكم عليها بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بألف درهم. وتهمتها هي الفساد والمشاركة في استعمال مهنة نظمها القانون والحصول على مبالغ مالية تحت التهديد. كما حكمت عليها المحكمة بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. أ) المعروف بالحاج “بولكاشا” وبغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهما تضامنا بين أربعة من أعضاء الشبكة، إضافة إلى أدائها مبلغ 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (إ. أرسموك) تضامنا بين أربعة من أفراد الشبكة. وبتعويض مدني آخر يصل إلى 10 آلاف درهم تضامنا بين أربعة أعضاء من الشبكة، كما حكمت عليه المحكمة بأداء حق المطالب المدنية لفائدة (إ. أمجيش) يصل إلى 10 آلاف درهم تضامنا بين ثلاثة من أعضاء الشبكة، زيادة على مبلغ 40 ألاف درهم لفائدة ا لمطالب بالحق المدني (م. ج) صاحب محل لبيع الأواني، وبتعويض آخر للمطالب بالحق المدني (أ. أبوج) يصل إلى 10 آلاف درهم. كما أدينت بمبلغ 10 آلاف درهم أخرى لفائدة المطالب بالحق المدني (م. أنكي).
ب. أ (نادل المقهى ) مؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بألف درهم. وتهمته هي انتحال صفة حددها القانون والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية تحت التهديد، إضافة إلى المشاركة في استعمال مهنة نظمها القانون والسرقة، وقد برأته المحكمة من تهمة السرقة. كما حكمت عليه المحكمة بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. أ) المعروف بالحاج “بولكاشا” بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهما تضامنا بين أربعة من أعضاء الشبكة، إضافة إلى أداءه مبلغ 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (إ. أرسموك) تضامنا بين أربعة من أفراد الشبكة، وبتعويض مدني آخر يصل إلى 10 آلاف درهم تضامنا بين أربعة أعضاء من الشبكة، وبتعويض آخر للمطالب بالحق المدني (أ. أبوج) يصل إلى 10 آلاف درهم.
ص. أ (دا صالح) مؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بألف درهم، وتهمته هي المشاركة في استعمال مهنة نظمها القانون والحصول على مبالغ مالية تحت التهديد، كما حكمت عليه المحكمة بإداء مبلغ 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (إ. أرسموك) تضامنا بين أربعة من أفراد الشبكة، وبتعويض مدني آخر يصل إلى 10 آلاف درهم تضامنا بين أربعة أعضاء من الشبكة، كما أدين بمبلغ 10 آلاف درهم أخرى لفائدة المطالب بالحق المدني (م. أنكي).
ي. ب (صاحب محل لغسل السيارات)، مؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بسنة واحدة سجنا نافذا، وغرامة تصل إلى 1000 درهم، وتهمته هي انتحال صفة نظمها القانون والمشاركة في استعمال مهنة نظمها القانون. كما حكمت عليه المحكمة بأداء تعويض لفائد المطالب بالحق المدني (أ. أ) المعروف بالحاج “بولكاشا” بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهما تضامنا بين أربعة من أعضاء الشبكة.
م. أ (بائع قطع الغيار)، مؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذة، وتهمته تكمن في انتحال صفة مهنة نظمها القانون، والحصول على مبالغ مالية تحت التهديد والمشاركة في استعمال مهنة نظمها القانون والمشاركة.كما أدين بمبلغ 10 آلاف درهم أخرى لفائدة المطالب بالحق المدني (م. أنكي).
أحكام البراءة
برأت المحكمة الابتدائية صبيحة اليوم الثلاثاء 22 يناير 2013 خمسة من ضحايا شبكة الابتزاز من تهمة التحريض على الدعارة، وحكمت بعدم مؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم، ويتعلق الأمر بكل من (أ.ع – أ.د – إ.ج – أ.ك – أ,ب).
الحبس موقوف التنفيذ
حكمت المحكمة بالحبس شهرين موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بتهمة التحريض على الدعارة، ضد كل من (إ. س – م. ك, م. خ. م. ج)، مع تحميلهم الصائر في الأدنى باستثناء (م. ك، و(م. خ).
بخصوص أعضاء شبكة الابتزاز المعتقلين والمدانين على ذمة القضية
تحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني لكل واحد منهم في الأدنى، ومصادرة الكفالة الموضوعة لفائدة أحد المتابعين (أ. خ) لدى المحكمة لفائدة الخزينة العامة، وإرجاع بقية الكفالات لأربابها، بعد خصم المبالغ المحكوم بها عليهم، كما حكمت المحكمة بإرجاع الحاسوب الشخصي لضابط الشرطة لمن له الحق فيه، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة وجميع الأدوات المحجوزة من أجهزة الاتصال والأصفاد اليدوية وغيرها لفائدة الأملاك المخزنية بتيزنيت.
بقلم محمد الشيخ بلا