الباطرونا الزراعية تطلقة حملتها المضادة لتكريس التمييز و الاستغلال و الاستمرار في الاستفادة من الريع الضريبي

تحرك لوبي الباطرونا الزراعية في الأسبوع الأخير من هذه السنة على مستويين الأول يعلق يتعلق بالضريبة على الأرباح حيث أصدرت الباطرونا الزراعية بيانا يدعو الدولة إلى مزيد من “الكرم” الضريبي بتأجيل تضريب القطاع إلى غاية 2020 حتى تكون الباطرونا مستعدة للشروع في “التطبيق التدريجي لهذه الضريبة اعتبارا للأوضاع الاجتماعية للفلاحين الصغار .
و أما المناسبة الثانية التي تحرك فيها هذا اللوبي فهي إصدار بيان شديد اللهجة يتحدث عن “حملة مسعورة تخوضها بعض التوجهات النقابية” غايتها تخريب الضيعات و مراكز التلفيف وبالتالي دفعها لمزيد من الإفلاس و هي التي تحدث 125 ميلون يوم عمل سنويا ،أي ما يناهز 500 ألف منصب شغل قار و لذلك في تدعو السلطات المحلية للتدخل لردع المضربين/ المخربين ،حماية للاقتصاد الوطني و الأمن االغدائي.
ويبدو من خلال البلاغ و البيان أن تحرك هذه الجمعيات يشكل فقط واجهة لحملة قوية يقوم بها اللوبي الزراعي الذي يخترق جميع المؤسسات السياسية (الحكومة البرلمان و الأحزاب « أغلبية و معارضة » و الأعيان ) و حتى العسكرية ، من أجل التملص من تنفيد الالتزام بحذف الفارق بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي و الصناعي كما جاء في تفاق 26 أبريل 2011 و تطبيق قانون الشغل و الضمان الاجتماعي و ضمان الصحة و السلامة في مقرات العمل و هي حدود دنيا للعمل الآدمي يرعها قانون الشغل على علاته،وهي المطالب التي بسببها تجري الإضرابات في القطاع الخاص الفلاحي وتخوض الجامعة الوطنية حملة وطنية منذ 6 دجنبر المنصرم،
وبهذه المناسبة نتساءل عن نسبة التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مجموع ال 125 مليون يوم عمل التي تدعي الباطرونا الزراعية خلقا بالقطاع و عن عدد العاملات و العمال الدين يستفيدون من التعويضات العائلية ومن التغطية الصحية عن الحرية النقابية في القطاع و عن علاقة الباطرونا الزراعية ب”المتاجرين بالعمل النقابي” و عن رعايتها لهذا الخط النقابي الذي يضمن لها ظروفا أفضل للاستغلال المكثف للعمال و دوس قانون الشغل.
وبخصوص مطالبة الباطرونا بتمديد الضريبة على القطاع الفلاحي فإن استمرار الإعفاء الضريبي لهذا القاطاع، أصبح استنزافا حقيقيا لخزينة الدولة و تهربا حقيقا من المسؤولية الاقتصادية و الاجتماعية اتجاه البلاد و العباد الذين يدفعون الضرائب التي تتحول إلى دعم سخي للباطرونا الزراعية دون أن تكلف هذه الأخيرة نفسها عناء المساهمة في رفع الضغوط على الميزانية العامة التي يضطر بنكيران لتدعيمها بمزيد من الزيادة في الضريبة على بعض فئات من الأجراء بدعوى التضامن الوطني و الزيادة في أسعار المحروقات و التلويح بإلغاء نضام المقاصة و اقتطاع أجور المضربين و الحد من مكتسبات التقاعد للأجراء كل هذه الإجراءات اللاشعبية تتخذها الحكومة النصف ملتحية دون تردد “بجراءة” و “بغليض الأيمان ” فهل سنسمع يوما، رئيس الحكومة يقسم بأنه سيغادر منصبه ما لم يتم تضريب القطاع الفلاحي بالضيعات و الاستغلاليات الفلاحية الكبيرة و إعفاء الفلاحين الكادحين دوي الدخل السنوي المحدود ،وذلك لاسترجاع ولو جزء يسير من أموال الدعم و تطبيق قانون الشغل و الضمان الاجتماعي بهذا القطاع لإقرار المسؤولية الاجتماعية الفعلية للمقالة الزراعية التي تستفيد من المال العام دون حسيب أرقيب.