نظم فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل بأولاد تايمة، مساء الخميس الماضي، بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية، تدخل في إطار حملة وطنية ضد الحكرة والتمييز اللذين يتعرض لهما العمال والعاملات الزراعيات بمختلف المناطق الفلاحية، وللتنديد بواقع البؤس والقهر وهدر الحقوق القانونية. وأشار بيان صادر في هذا الإطار-توصلت «المساء» بنسخة منه- إلى استمرار التمييز القانوني في الأجور ما بين الفلاحة من جهة والصناعة والتجارة من جهة أخرى، إذ يبلغ الأول 63.66 درهما في اليوم بينما يبلغ الثاني حوالي 93.50 درها في اليوم. مع عدم التزام الأغلبية الساحقة من المشغلين بهذا الأجر القانوني، وتشغيلهم العاملات والعمال الزراعيين بأجور زهيدة، وكذا استمرار التمييز القانوني في مدة العمل الأسبوعية: 48 ساعة في الأسبوع بالقطاع الفلاحي مقابل 44 ساعة في الأسبوع بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، ودون حماية أو وقاية من المبيدات والمواد الخطيرة، لما يزيد عن 10 ساعات في اليوم، دون الأداء عن الساعات الإضافية. كما تطرق البيان نفسه إلى الواقع المزري بالضيعات الفلاحية، حيث استمرار فضيحة نقل العاملات والعمال الزراعيين من وإلى أماكن العمل عبر شاحنات نقل البضائع، أمام مرأى السلطات المسؤولة، في ظروف لا إنسانية حاطة بالكرامة، وتعرضهم باستمرار إلى حوادث خطيرة ومميتة، ضدا على ما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأشار البيان ذاته إلى استهتار الباطرونا الزراعية بشروط الصحة والسلامة داخل الضيعات الفلاحية، وتعريضها للعاملات والعمال الزراعيين لأخطار صحية بسبب عدم الالتزام بمعايير الوقاية الصحية عند استعمال المبيدات والآلات الخطيرة، هذا في وقت يتم فيه التملص من التصريح بالعمال الزراعيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جراء الواقع الكارتي لجهاز تفتيش الشغل على كل المستويات وبسبب هزالة الإجراءات الزجرية ضد انتهاك قوانين الضمان الاجتماعي. واستنكر البيان، الاحتفاظ بالعمال المذكورين بصفتهم عمالا مؤقتين، حتى بعد أزيد من 20 سنة من العمل بنفس الشركة أو الضيعة، ضدا على مقتضيات مدونة الشغل، فضلا عن لجوء الباطرونا الزراعية إلى اعتماد التشغيل بالوكالة، وهو ما يتعارض وحق العمال في الترسيم، وباقي الحقوق المنصوص عليها في قانون الشغل. كما ندد البيان بالاعتداء المستمر على الحق في التنظيم النقابي عبر طرد المكاتب النقابية، بمجرد تشكيلها، وطرد عموم العمال إن هم انخرطوا في حركات نضالية تضامنية مع رفاقهم المطرودين، أو نظموا حركات مطلبية دفاعا عن حقوقهم المهضومة. إذ كثيرا ما تزكي الجهات المتداخلة هذه الممارسات عبر اعتقال العمال ومحاكمتهم تحت طائلة بعض الفصول القانونية. وحمل البيان الحكومة والسلطات المحلية والقضائية مسؤولية ما تتعرض له الطبقة العاملة الزراعية من ظلم وتهميش واستغلال فاحش، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
