أكادير : طلبة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير يطالبون باعتماد تقنية اجتياز الامتحانات عن بعد كحل للمشاكل الخاصة بفيرزس كورونا

طالب طلبة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير أكادير باعتماد تقنية اجتياز الامتحانات عن بعد كحل للمشاكل الخاصة بفيرزس كورونا، و تفادي الاختلاط بين الطلبة، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ظروف بعض الطلبة و اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص و القيام بامتحانات على شكل بحوث و أعمال مدمجة لتسهيل هاته العملية.
قد أصدر هؤلاء الطلبة بيانا بهذا الخصوص توصلت أكادير24 بنسخة منه، و هذا نصه الكامل:
نظرا لتفاقم الوضعية الوبائية ببلدنا المغرب الحبيب، و تزايد أعداد الحالات المؤكدة الحاملة لفيروس كوفيد 19 المستجد إلى ما يزيد عن 1000 حالة يومية، فقد ارتأى طلبة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيبر أكادير أن يعبروا عن رأيهم إزاء قرار اجتياز امتحانات الدورة الربيعية حضوريا، و كذا التعبير عن قلقهم، خوفهم و خوف أهلهم و ذويهم من تبعات هذا القرار. ذلك بناء على عدة مشاكل نذكرها كالآتي:
-أولا: عدم توفر العديد من الطلبة القاطنين خارج مدينة أكادير على إيواء في هاته الفترة، بسبب قرار الجهات المختصة بإغلاق الأحياء الجامعية من جهة و ارتفاع أثمنة الكراء بالمنطقة من جهة أخرى.
-ثانيا: صعوبة التنقل بين المدن، بسبب عدم تلبية السلطات المعنية لرغبات الحصول على رخصة استثنائية للتتقل لفائدة الطلبة من جهة، و عدم توفر على وسائل للنقل و غلاء التذاكر في حال وجودها من جهة أخرى.
ثالثا: تضرر آباء و أولياء الطلبة ماديا من الأزمة التي تمر بها البلاد، و بذلك يستحيل الاستجابة لمتطلبات أبنائهم في هاته الظروف.
رابعا: خطورة إمكانية تفشي الوباء و ظهرو بؤرة بالمدرسة في ظل وجود الكم الهائل من الطلبة الذي يتجاوز عددهم 1700 طالب.
كل هذا ألزم علينا التوجه بكامل الاحترام و التقدير نحن طلبة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير أكادير بالإجماع للأطر الإدارية لتلبية متطلباتنا الرافضة رفضا تاما لاجتياز الامتحانات حضوريا و هي كالآتي:
-اعتماد تقنية اجتياز الامتحانات عن بعد كحل للمشاكل المذكورة أعلاه و تفادي الاختلاط بين الطلبة.
-الأخذ بعين الاعتبار ظروف بعض الطلبة و اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص و القيام بامتحانات على شكل بحوث و أعمال مدمجة لتسهيل هاته العملية.
كما نشيد بالعمل الذي تقومه به إدارة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير أكادير في الدفاع عن حقوق طلبتها بمجلس الجامعة و الوزارة المعنية.