ابتدائية أكادير تناقش ملف “نبذ العنف ضد النساء والأطفال” و مطالب بإحداث لجنة للتتبع ودراسة المقترحات وإعداد البرنامج السنوي

نظمت خلية نبذ العنف ضد النساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بأكادير، أخيرا، مائدة مستديرة احتضنتها القاعة الأولى بالمحكمة، حول “نبذ العنف ضد النساء والأطفال”.
افتتحت الجلسة بعرض حول حصيلة عمل الخلية برئاسة المحكمة والنيابة العامة، كما أعطيت مجموعة من الشروحات، وتقييم الحصيلة السنوية، كما كان اللقاء مناسبة للتعريف بالمساعدين الاجتماعيين الملحقين برئاسة المحكمة وبالنيابة العامة مع إعطاء توضيحات حول المهام المنوطة بهم. وتضمن جدول الأعمال إحداث لجنة لتتبع أنشطة اللجنة المحلية ودراسة مقترحات الأنشطة وإعداد البرنامج السنوي.
واستمعت اللجنة، خلال اللقاء، إلى مجموعة من المداخلات والاقتراحات حول وضعية الملفات المعروضة على المحاكم، التي تختلف في الغالب من محكمة لأخرى، إذ تحدث المتدخلون عن الإشكاليات التي توجد عيلها النصوص الموضوعة من طرف المشرع، ف “هناك نصوص لا يمكن بواسطتها حل المشكل بصفة نهائية، إذ يحاول القاضي تطعيم الفصل بفصل آخر، ما يستوجب أن يكون القاضي، إنسانيا واجتماعيا، من أجل الحكم بالعدل، كما أن المحامي يجب عليه توجيه الضحية أو المشتكي توجيها سليما للمحكمة بدل توجيه اللوم للقضاة”، حسب المتدخلين.
وأشار المتدخلون إلى الصعوبات التي تواجهها النساء والأطفال في تهيئ المساطر والملفات المعروضة على المحاكم لأن القاضي، في نظرهم، “لا يحكم بعلمه بل بالوثائق والمذكرات، التي وجدت في الملف”، وتساءل البعض حول “الشهادة الطبية هل تكفي للإدانة أم أن الأمر يستوجب وجود وسائل إثبات أخرى”.
وفي هذا الصدد، اقترح المشاركون في اللقاء “ضرورة إشراك مجموعة من الشركاء في منظومة نبذ العنف ضد النساء، من ضمنهم الأطباء، كطرف مشارك سواء بالعلاج أو بتسليم الشواهد الطبية”.
كما اقترح المشاركون في هذا اللقاء ضرورة القيام بحملات تحسيسية حول موضوع العنف ضد النساء، خصوصا بالأحياء الهامشية لمدينة أكادير، والمناطق الجبلية المحيطة بها، حيث تتكاثر حالات العنف ضد النساء والأطفال، كما تعرف هذه المناطق العديد من حالات الإهمال للأسر.
وأورد أحد المتدخلين تفاصيل إحدى القضايا، التي صدر فيها الحكم لصالح إحدى المتضررات ضحايا العنف، غير أن الغريب في الملف أن الحكم الصادر جاء بخطأ في اسم المشتكية، وجرت إعادة الحكم وسط مجموعة من التعقيدات، التي يواجهها الملف حاليا على مستوى استئنافية أكادير، مذكرا بالصعوبات التي يواجهها المواطن على مستوى طبع الأحكام.
وارتباطا بدور المساعدين الاجتماعيين الملحقين برئاسة المحكمة وبالنيابة العامة، التمس بعض المتدخلين تسطير جدول من أجل تهيئ برنامج سنوي يشتغلون عليه، وبموجبه تشتغل الخلية وباقي الشركاء من جمعيات المجتمع المدني، مع تنظيم حملات تحسيسية وتوعية لفائدة النساء سواء في المجال الحضري أو القروي والمناطق النائية، داخل تراب عمالة أكادير إداوتنان، والجهة ككل.
حضر هذا اللقاء القضاة المكلفون بالخلية، وممثل النيابة العامة، وعدد من المحامين والجمعيات العاملة في مجال التربية النسائية ومناهضة العنف.