برنامج تحيين المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف المبني على النوع

و اتفاقيات شراكة لمكافحة العنف ضد النساء.
قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الجمعة بالرباط، برنامج تحيين المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف المبني على النوع الرامية إلى توحيد منهجية تجميع البيانات المتعلقة بحالات العنف ضد النساء.
وأوضحت السيدة الصقلي، في كلمة خلال لقاء إخباري نظمته الوزارة حول "تحيين المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف المبني على النوع"، أن الهدف من تحيين وتوحيد هذه المنظومة يتمثل في ضمان تغطية مجالية جهوية في تدبير منظومة المعلومات على مستوى القطاعات المؤسساتية المعنية.
وأضافت أن تحيين هذه المنظومة يروم أيضا ضمان معالجة الملفات بالسرعة المطلوبة من خلال المنظومة الموضوعة جهويا، وكذا الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، وتحسين ظروف استعمال المنظومة من طرف مختلف الشركاء، وتوفير شروط أفضل لتبادل المعلومات والبيانات ما بين الخلايا من جهة وما بين الشركاء المؤسساتيين من جهة أخرى.
وأبرزت السيدة الصقلي أن عملية تحيين هذه المنظومة، التي تنسقها الوزارة بشراكة مع وزارتي العدل والصحة والأمن الوطني والدرك الملكي ،ستشمل توحيد الاستمارة المؤسساتية لجميع البيانات الأولية، وبرمجة نظام معلوماتي موحد يتم تدبيره مركزيا.
وأوضحت أن المنظومة الموحدة هي شبكة معلوماتية وطنية متواجدة على المستوى المركزي بالرباط، وخلايا الاستقبال بالمواقع الجهوية (خلايا الاستقبال التابعة للمحاكم والمستشفيات)، وعلى مستوى دوائر الأمن والدرك الملكي بمدن الرباط والدار البيضاء وتطوان وبجهة فاس بولمان ومراكش تانسيفت الحوز.
وستمكن هذه المنظومة، حسب الوزيرة، من التعرف أكثر على سمات ظاهرة العنف المبني على النوع، ومن توحيد منهجية تجميع المعطيات حول هذه الظاهرة ما بين المتدخلين المؤسساتيين، وتتبع تطورها ، إلى جانب إعداد دراسات إحصائية وتقارير دورية حول الظاهرة، وتوجيه اتخاذ القرارات ،ودعم السياسات والبرامج العمومية في مجال العنف ضد النساء.
وذكرت الوزيرة ببرنامج "تمكين" المتعدد القطاعات لمحاربة العنف المبني على النوع الذي تم إطلاقه سنة 2008 ، موضحة أن هذا البرنامج يسمح بتظافر جهود ثلاثة عشر قطاعا حكوميا وثماني وكالات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وعدد من الجمعيات على المستوى الوطني والمحلي.
من جانبه، أبرز وزير العدل السيد محمد الناصري أن الوزارة عممت سنة 2009 العمل بالاستمارة الموحدة بالمحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة مما مكن من استخراج مختلف المعطيات والإحصائيات وتوجيهها إلى قاعدة المركزية لدى وزارة التنمية والاجتماعية والأسرة والتضامن من اجل توظيفها في التقارير السنوية التي تنجزها.
وأبرز السيد الناصري في كلمة تلتها بالنيابة عنه السيدة عزيزة هنداز رئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال في المحكمة الابتدائية بالرباط، أن الوزارة بادرت إلى تنظيم دورة تكوينية لفائدة أعضاء خلايا التكفل بالنساء والأطفال حول كيفية استعمال وتجميع المعطيات انطلاقا من الاستمارة الموحدة في صيغتها المحينة.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت برنامجا للتكوين سيتم تنفيذه خلال النصف الثاني من سنة 2010 ، كما كلفت الخلية المركزية للتكفل بالنساء والأطفال بالقيام بزيارات للتتبع وتقييم عمل الخلايا التابعة لها بالمحكام .
وخلال هذا اللقاء سلمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن 66 حاسوبا للخلايا التابعة للدرك الملكي، وللإدارة العامة الأمن الوطني باعتبارهما شريكيين أساسيين في المنظومة المعلوماتية.
وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن وزارتي العدل والصحة وإدارة الأمن الوطني والدرك الملكي والجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب وفد نيجيري.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف المبني على النوع تم إحداثها سنة 2007 بشراكة بين وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، والعدل والصحة والأمن الوطني والدرك الملكي بهدف توحيد منهجية تجميع البيانات المتعلقة بحالات العنف ضد النساء مابين مختلف القطاعات والهيئات المؤسساتية المتدخلة.
هذا ووقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الجمعة الماضية بالرباط، اتفاقيات شراكة مع 19 جمعية تعمل في مجال مكافحة العنف ضد النساء، وذلك في إطار الإعداد للحملة الوطنية الثامنة لمناهضة العنف ضد النساء.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات على هامش لقاء إخباري نظمته الوزارة حول "تحيين المنظومة المعلوماتية المؤسساتية المتعلقة بالعنف المبني على النوع".
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إرساء أسس التعاون بين الوزارة وهذه الجمعيات المنتمية لعدد من جهات المملكة من أجل تنظيم أنشطة تحسيسية حول العنف المبني على النوع خلال الحملة الوطنية الثامنة لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء المنظمة هذه السنة حول موضوع "إشراك الرجال في مناهضة العنف ضد النساء".
كما تتوخى هذه الاتفاقيات ضمان تعزيز التوعية في صفوف الفئات المستهدفة من جهة، والتحسيس بضرورة الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للفتيات والنساء ضحايا العنف من جهة أخرى.
وتلتزم وزارة التنمية الاجتماعية بموجب هذه الاتفاقيات بوضع دعامات تحسيسية ضد العنف المبني على النوع رهن إشارة هذه الجمعيات ودعمها ماديا، والمساهمة في تأطير أنشطتها التحسيسية وإعداد تقرير موجز عنه.
أما الجمعيات فتلتزم بتنظيم النشاط التحسيسي وفق البرنامج والشعار المتفق عليه مع الوزارة من أجل تكثيف الجهود للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وذلك من خلال الحملة الوطنية الثامنة لمناهضة العنف المبني على النوع.
كما تلتزم بالإشراك الفعلي لممثلي وممثلات الوزارة في إعداد وتنظيم الأنشطة التحسيسية لضمان الانسجام والتكامل في الأهداف مع باقي المبادرات المحلية والجهوية، إضافة إلى إشراك باقي الجمعيات ومراكز الاستماع وممثلي المصالح الخارجية بمختلف القطاعات.