جددت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، والمنظمة الديموقراطية للشغل مطلبها لدى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بترقية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم بأثر رجعي إداري ومالي، ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة. وشددت المنظمتان، في مراسلة وجّهتها إلى بنعشبون، اطلع عليها "الأول"، على وجوب وضع حل نهائي لملف الممرضين المجازين من الدولة، الذي أحيل على وزارة المالية من طرف وزارة الصحة بحر الأسبوع المنصرم، بعد تعديل وصياغة المرسوم 2_17_535 الخاص بهيئة الأطر التمريضية وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات. وجاء في المراسلة المذكورة أن "التعديلات والمقترحات قد حظيت بإجماع كافة الأطراف المترافعة من أجل حلحلة هذا الملف الذي استغرقت مدة المطالبة بتسويته لفائدة 5000 متضرر ومتضررة أزيد من ثلات سنوات، طرقوا خلالها كافة الأبواب وسلكوا فيها جل السبل المتاحة بهذف الإنصاف ورد قسط من الاعتبار ضدا على الحيف والإقصاء الذي طالهم ولحق بهم، وهم الذين قدموا خدمات جليلة وضحوا بالغالي والنفيس لما يزيد عن ثلاتين سنة خلت خدمة للوطن والمواطن، وباعتبار أن عدد منهم قد لقي نحبه وأن عددا كبيرا منهم سيحال على التقاعد". ودعتالجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، الوزير بنشعبون إلى "إيلاء هذا الملف عناية خاصة، نظرا لطبيعته وخصوصيته، وذلك بالتأشير والمصادقة عليه بشكل استعجالي". الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية،
