راسلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، وذلك بغرض إسراع تسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين. وطالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية في رسالة للوزير، بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة من أجل الإسراع بتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين والذي جاء نتيجة اتفاق بين وزارة الصحة، والفرقاء الاجتماعيين، بعد سلسلة من المفاوضات التي أفضت بقرار تعديل القانون 2_17_535 الصادر في 26 أكتوبر 2017، وإقرار ترقية استتنائية بأثر إداري ومالي بهدف إنصاف هذه الفئة المتضررة ورفع نسبيا الظلم والحيف الذي لحق بها. وقالت الجمعية، إنه "بالرغم من أن الوزارة تقوم وتؤدي دورها على أكمل وجه في معالجة الملفات التي تحال عليها دون تماطل أو تسويف، إلا أن طبيعة وخصوصية هذا الملف تحديدا تسدعي منا التأكيد ولفت انتباهكم بحكم ارتباطه بإكراهات وتحديات، تعود إلى عامل السن المتقدم بعد طول سنوات العمل لهذه الفىة المتضررة التي يوجد معظم المنتسبين إليها في وضعية إحالة على التقاعد فضلا عن تسجيل عدة حالات وفيات في صفوفهم". وذكرت الجمعية في ختام مراسلتها، أن "الإرادة القوية لوزارة الصحة في إنصاف هذه الفئة المتضررة والتي لا يتجاوز عددها 5 آلاف، هو بمثابة رد الاعتبار والتخفيف من الأضرار الناجمة عن الإقصاءات التي تعرضت لها لسنوات". ودعت، "إلى إيلاء هذا الملف العناية الخاصة والاستثنائية الضامنة للمعالجة الآنية والسريعة لوضعية الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، قصد تقليص الضرر وجبره من جهة وإقرار عامل التحفيز والإنصاف من جهة أخرى".
