نشطاء يقولون " "لا" لقرار فرض جواز التلقيح على المواطنين"، و يطالبون الحكومة بمراجعة القرار لهذه الاعتبارات.

" لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني" هو شعار عريضة أطلقها نشطاء لمطالبة الحكومة بمراجعة قرار فرض جواز التلقيح على المواطنين، وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين.
وعبر الموقعون على العريضة، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة لحزب "الاشتراكي الموحد"، نبيلة منيب، والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، عن عدم فهمهم لقرار فرض "جواز التلقيح" دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون فتح نقاش وطني حول القضية.
وانتقدت العريضة "نقص التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين. وهي المقاربة التي من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وبالمثل، فإن خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية".
واعتبرت العريضة التي أطلقها "ائتلاف مواطنين"، أن " تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19. وهو ما يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه".
وأكد الموقعون على العريضة بأنه: "فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة، حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، ...) أو لأسباب أخرى".
حركة "معا" تستغرب فرض "جواز التلقيح"
من جهتها، أعربت حركة "معا" عن استغرابها فرض الحكومة بشكل رسمي مبدإ إلزامية التلقيح دونما سابق إنذار".
وتساءلت حركة " عن "كيف السبيل إلى ممارسة الحياة العامة طيلة الفترة القادمة علما أن الحصول على جواز التلقيح يحتاج على الأقل مدة شهر بين الجرعتين الأولى والثانية؟" مضيفة "ألا يحق للمواطنين المغاربة الحصول على المعلومة في مدة زمنية معقولة واتخاذ القرار بخصوص تلقيحهم وفق قناعاتهم وتحمل مسؤولية اختياراتهم؟"
ودعت الحركة، السلطات الحكومية "إلى اعتماد فترة انتقالية قبل تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح مما يمكن عموم المواطنين من استخراجه في آجال معقولة تراعي قدرة مراكز التلقيح على استقبال المواطنين في ظروف سليمة، وتمكن من استمرار الاستفادة من كل الخدمات العامة والخاصة دون تمييز".
وشددت "معا" على أن "عموم المواطنين المغاربة واعون بخطورة الظرفية الصحية والحاجة لضمان السلامة الجماعية غير أن هذا لا يعني تغييب النقاش العمومي حول القرارات المتخذة، وغياب سياسة تواصلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي ستثيرها القرارات المتخذة".