نشطاء وسياسيون يطلقون عريضة رافضة لفرض جواز التلقيح

"لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني" هو عنوان عريضة أطلقها نشطاء وسياسيون لمطالبة الحكومة بمراجعة قرار فرض جواز التلقيح على المواطنين وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين.
وعبر الموقعون على العريضة، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة لحزب "الاشتراكي الموحد"، نبيلة منيب، والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، عن عدم فهمهم لقرار فرض "جواز التلقيح" دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون فتح نقاش وطني حول القضية.
وانتقدت العريضة "نقص التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين. وهي المقاربة التي من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وبالمثل، فإن خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية".
واعتبرت العريضة التي أطلقها "ائتلاف مواطنين"، أن " تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19. وهو ما يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه".
ونظرا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريا،يؤكد الموقعون على العريضة "فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة. حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، ...) أو لأسباب أخرى".
وعبّروا عن تفهمهم ل" المصلحة الجماعية قبل المصلحة الفردية فيما يخص الصحة العمومية خلال الجوائح. كما أننا مقتنعون بأهمية التلقيح في الحد من انتشار متحورات هذا الفيروس، ولتفادي الحالات الخطيرة للمرض، وتقليص عدد الحالات الخاضعة للاستشفاء، وتخفيض نسبة الفتك والتقليل من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة. من حيث المبدأ، نحن لا نعارض "جواز التلقيح" عندما يفي بالمتطلبات الوبائية و / أو الاجتماعية و / أو الاقتصادية، ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للقيام بالتوعية والتحسيس اللازمين لإقناع غير الملقحين، أو مرافقة الذين لا يستطيعون الخضوع للتلقيح".
ودعت العريضة، الحكومة " إلى مراجعة هذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته. كما أن الوقت مناسب لإجراء نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء والمتخصصين، لاعتماد نهج قائم على معطيات وبائية موضوعية للصحة العمومية، قصد حماية المجتمع بطابع اجتماعي مقبول".
بالإضافة لما سبق، تضيف العريضة " ستمكن هذه المهلة من تقييم الشرعية القانونية للقرار وموافقته للمبادئ الدستورية، ومستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية، ناهيك عن إضفاء متانة المرجعية العلمية على هذا القرار كما أوردنا سابقا".
وقررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب "جواز التلقيح"، واعتماد " جواز التلقيح " كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وإذ تؤكد الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة (6) أشهر.
وفي هذا الصدد، يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 على الرابط: www.liqahcorona.ma. كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور.