ذكرت يومية "الأخبار" أن مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بعمالة بركان وضعت، بحر الأسبوع الماضي، أستاذا مزدادا سنة 1981 رهن الحراسة النظرية، من أجل إخضاعه للأبحاث التمهيدية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة حول تهمة التحرش بتلميذاته ومحاولة الإيقاع بهن. وتفجرت هذه الفضيحة المدوية في وجه الأستاذ المتخصص في تدريس مادة للتربية الإسلامية بثانوية أبي الخير ببركان، على إثر شكايات رسمية تقدمت بها عائلات أربع تلميذات قاصرات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببركان، حول تعرضهن لجرائم تحرش من خلال رسائل وصور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب ترد عليهن من طرف أستاذهن بثانوية أبي الخير. وبعد تفاعل المديرية الإقليمية مع شكايات الأسر تم انتداب لجنة تفتيش إدارية استمعت للتلميذات الضحايا، حيث وقفت على مؤشرات واضحة تفيد بتورط الأستاذ في جناية التحرش بالتلميذات، ما دفعها إلى توقيفه عن العمل فورا، وإحالة معطيات البحث الإداري على النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح تحقيق وإخضاع الأستاذ المتهم للبحث القضائي من طرف عناصر الشرطة القضائية. معطيات الملف تؤكد أن الأستاذ تمكن من الحصول على الأرقام الهاتفية الخاصة بعشرات التلميذات بالأقسام التي يدرسها، بدعوى اعتمادها في عمليات التعليم عن بعد أحيانا وتبادل حصص التعلم والدعم، في الوقت الذي يرجح أنه كان يخطط لتوظيفها في تصريف مكبوتاته الجنسية، من خلال إغراقها بصور ومقاطع فيديو جنسية بهدف التحرش والإيقاع بهن. وقالت مصادر الجريدة إن عائلات الضحايا عرفت بهذه الفضيحة بعد إخبارها من طرف التلميذات الضحايا، حيث توجه أولياء وآباء التلميذات إلى السلطات التربوية والقضائية المختصة من أجل فتح تحقيق عاجل مع المتهم ومعاقبته. مصادر الجريدة أكدت أن فرق البحث الأمنية المكلفة بالتحقيقات التمهيدية حجزت هاتف الأستاذ بتوجيه من النيابة العامة المختصة، حيث تم إخضاعه للبحث التقني اللازم الذي أسفر، حسب مصادر مقربة من الضحايا، عن معطيات صادمة تتعلق باحتوائه على صور وفيديوهات جنسية مطابقة للمقاطع التي عثر عليها بهواتف الضحايا بعد توصلهن بها من طرف أستاذهن عبر «الواتساب» مما وضعه محط شبهة بالتورط في جناية التحرش التي ينتظر أن تنتهي به في السجن.
