مهنة ومسؤوليات الأستاذ الباحث في الجامعة

بعد أن طرح سؤال العناية والاهتمام المستحق بالطالب الجامعي في الحلقة السابقة، ارتأيت أن أتناول في هذه الحلقة مهنة الأستاذ الجامعي ومسؤولياته في سياق المشاورات الجارية لإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. هو موضوع يحيل إلى استحضار العديد من الأسئلة الشائكة والمركبة والملازمة لإشكالية تدبير الموارد البشرية في القطاع العمومي بشكل عام وفي الجامعة العمومية بشكل خاص.
وهي أسئلة قد لا تجد أجوبتها، فقط في المرجعيات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية والسياسات العمومية المعتمدة في قطاع التعليم العالي، ولكن أيضا في مرجعيات أخرى تنهل من الحقول المعرفية لعلم الإدارة وعلم المالية وعلم الاجتماع وعلم النفس البشري وغيرها من العلوم.
هذه المقالة لا تتسع للغوص في ثنايا تلك الإشكالات العميقة والمركبة، التي يمكن أن تشكل مواضيع لأبحاث الفرق والمختبرات المتخصصة في العلوم الاجتماعية والإدارية، بل الهدف هو طرح عدد من الأسئلة للنقاش العمومي في الجامعة، وخارج أسوار الجامعة. في هذه الحلقة سأناقش طبيعة مهنة الأستاذ الجامعي والمهام التي يمارسها، على أساس تخصيص الحلقات المقبلة لأسئلة أخرى تندرج في نفس السياق.
لقد عهد إلى الأستاذ الباحث بممارسة مهام نبيلة، ولكنها حساسة ودقيقة ولها مميزات خاصة. فهي تستوجب التفرغ وبذل مجهود ذهني وفكري جبار ومضني، من أجل التجديد والتحديث والابتكار والتقييم في إطار ممارسة الرقابة الذاتية، قبل أ ي شكل آخر من أشكال الرقابة. فالمادة الرابعة من مرسوم 19 فبراير 1997 تنص على أن الأساتذة الباحثين يساهمون في إعداد برامج التعليم والتكوين والسهر على تنفيذها، وفي تحسين مضامين ومناهج التعليم وتنظيم وتوزيع حصص التعليم وتقييم ومراقبة معلومات ومؤهلات الطلبة. كما يساهمون في تنمية البحث الأساسي والتطبيقي والتكوين المستمر لأطر القطاعين العام والخاص، ونشر الثقافة والعلم والمعرفة، من خلال تنظيم الندوات و إنتاج المؤلفات العلمية والأدبية أو الفنية طبقا لمنطوق المادة 15 من المرسوم السالف الذكر.
لا مراء إذن في أن هناك أكثر من سبب وعلة لتحصين هذه المهام ولتعزيز المكانة الاعتبارية والعناية والاهتمام بالأستاذ الباحث الذي يتحمل مسؤوليات جسيمة ومدعو لأداء رسائل نبيلة في مجال:
* عمليات تدريس وتكوين الطلبة وتأهيلهم وتمكينهم من القدرات اللازمة للانخراط في دينامية التنمية الشاملة، وكذا اكتساب القدرة على الفعل والتفاعل مع قضايا المجتمع والمساهمة في رقي الأمة ومجدها.
* مواكبة طلبة الإجازة وتأطيرهم، إلى جانب تأطير الباحثين في الحقول المعرفية المختلفة وقراءة الأبحاث وتقييمها وإعداد تقارير الخبرة(مشاريع نهاية الدراسة بسلك الماستر ومشاريع الأطروحات).
* تأهيل وتكوين وتمتين القدرات المعرفية للنخب السياسية والفكرية والإدارية وتأهيل القيادات المجتمعية، من خلال التكوين الأساسي والتكوين المستمر.
علاقة بمجالات التدريس والتكوين والتقويم كمهام أساسية، فالأستاذ الجامعي يتحمل العديد من الأعباء التي يجب عليه القيام بها بأمانة ونكران الذات، في أوقات العمل وخارجها، وهي:
* إعداد المحاضرات والمؤلفات البيداغوجية والتمارين بعد جمع المراجع، وتمكين الباحثين والطلبة من المعلومات والمعارف والمستجدات الطارئة في مختلف الحقول المعرفية.
* إعداد مواضيع الامتحانات والسهر على ضمان السير العادي للامتحانات من خلال عمليات الحراسة وما تعرفه من ضغوطات وإكراهات وإشكالات. وهي العمليات التي تستمر لأسابيع تفوق أحيانا عدد الأسابيع المخصصة لعمليات التدريس، دون احتساب الحيز الزمني الذي من المفروض تخصيصه لعمليات المراقبة المستمرة التي تم الاستغناء عنها في كثير من المؤسسات الجامعية. وهو ما يطرح السؤال حول مدى احترام الغلاف الزمني المخصص للوحدات المبرمجة طبقا للملفات الوصفية للتكوينات وللهندسة البيداغوجية المعتمدة.
* تصحيح أوراق الامتحانات(في وقت قياسي) التي قد تصل بضعة آلاف في العديد من المؤسسات الجامعية، وهو ما قد يثير الكثير من التساؤلات حول القدرة والمقاربة المعتمدة لممارسة هذه المهمة وفق المعايير المقبولة عقلا ومنطقا وقانونا وأخلاقا. كما أن الأستاذ الباحث مطالب بمعالجة النقط وتسليمها في الوقت المحدد من قبل الإدارة، دون الحديث عن تدبيره لظواهر طفت في السطح في السنوات الأخيرة، بالأخص بعد إعلان نتائج التقويمات.
في نفس السياق، فالأستاذ الباحث مطالب بالقيام بالأبحاث العلمية والعمل من أجل تطويرها وتنميتها في إطار المواكبة المستمرة لتطور الظواهر وإعداد البحوث والتقارير دون أي مقابل. إذ أن اكتساب القدرات المعرفية والخبرات اللازمة هو شرط لازم ليس فقط لأداء مهام تكوين وتأطير الموارد البشرية، ولكن أيضا من أجل المساهمة في التنمية الشاملة للبلد. فالأساتذة الباحثون مطالبون بنشر نتائج أبحاثهم، سواء تعلق الأمر بالعلوم الدقيقة أو العلوم الاجتماعية وتمكين الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين والاقتصاديين منها.
يتعلق الأمر بمسؤوليات تفرض على الأستاذ الباحث تتبع المستجدات الوطنية والدولية في مجال الأبحاث والدراسات، والمشاركة في الأيام الدراسية والندوات والمؤتمرات وتنظيم الأنشطة العلمية دون أي مقابل، ضمانا لإشعاع الجامعة وربطها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
بالإضافة إلى ما سبق، فالأستاذ الباحث مطالب بالمشاركة في:
* لجان مناقشة رسائل الماستر والأطاريح، مع ما يستوجبه ذلك من قراءة معمقة للأبحاث المقدمة وإعداد تقارير الخبرة بخصوصها دون أي مقابل.
* لجان التأهيل الجامعي والترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، و في لجان توظيف الأساتذة وما يستوجبه ذلك من إعداد تقارير دقيقة ومفصلة حول ملفات المرشحين دون أي مقابل.
* اجتماعات الهياكل الجامعية وما يستوجبه ذلك من تحضير واضطلاع على الملفات المعروضة من أجل التداول. كما أن الأستاذ الباحث مطالب بالقيام بمجموعة من المهام الأخرى من قبيل تنسيق الشعب ومسالك الإجازة والماستر والوحدات وغيرها(دون أي مقابل).
و حرصا من المشرع على قدسية مهنة الأستاذ في الجامعة، فقد نص على حظر ممارسة أي نشاط مهني بغرض الربح على الأساتذة الباحثين، إلا في إطار مقتضيات الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. والهدف الأساسي من هذا التقييد، هو جعلهم في قلب العمل التربوي الجامعي وحصر اهتمامهم ومسؤولياتهم وجهودهم في أنشطة التكوين والتأطير والبحث.
كثيرة هي التساؤلات التي يمكن أن تتناسل في سياق الحديث عن مهام ومسؤوليات الأستاذ الباحث. وهي تساؤلات نابعة أساسا من واقع قد يسائل الجميع، بل هي ملازمة لتمثلات أعضاء المجتمع بكل مكوناته وحساسياته ولرؤى وخلفيات الكثير من الفاعلين بمختف انتماءاتهم ومواقعهم.
في سياق ما سبقت الإشارة إليه، يمكن استحضار ما جاء في التقرير الذي أعده الدكتور محمد الشرقاوي سنة 2009 حول تقييم النظام الوطني للبحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية و الاجتماعية. بحيث تمت الإشارة إلى كون نجاعة أداء منظومة التعليم الجامعي مرتبطة بتمثلات أعضاء المجتمعات المعاصرة، وبالأخص أصحاب القرار السياسي لمهنة الأستاذ الباحث. هكذا، فجسامة مسؤولية الأستاذ الجامعي وثقل رسالته النبيلة، تستوجب تعزيز مكانته الاعتبارية من خلال تنمية كل أشكال الحوافز، بشكل يؤثر إيجابا على تمثلات أعضاء المجتمع وكذا أصحاب القرار.
ترقبوا في الحلقة المقبلة سؤال الحوافز المأمولة لتعزيز المكانة الاعتبارية للأستاذ الباحث، مع استحضار بعض الإشارات الدالة في نظرية Herzberg ونظرية A.Maslow وآخرين.
الحسين الرامي أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر
يتبع