بمشاركة المغرب.. اجتماع طارئ حول "أحداث القدس"، وبوريطة يدعو لوقف كافة أشكال التصعيد

انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة الأردنية عمان، أشغال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
ويمثل المغرب في هذا الاجتماع، الذي انعقد بدعوة من المملكة الأردنية التي تترأس اللجنة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وخلال هذا الاجتماع، تم بحث التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى المُبارك، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وإلى جانب ذلك، تطرق الاجتماع لسبل وقف كافة المُمارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.
في هذا الصدد، أوضح بوريطة في كلمته أن "اجتماع اليوم يأتي في ظل ظروف صعبة تمر منها القضية الفلسطينية والقدس الشريف تحديدا، بسبب ما يشهده الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك من اقتحامات واعتداءات خطيرة أدت إلى ترويع المصلين الآمنين وإصابة واعتقال المئات منهم".
وأكد الوزير أن "المساس بالوضع القانوني القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف ومحاولات تشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وتكريس ذلك كجزء من الواقع اليومي أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف خدمة للسلام والاستقرار".
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن "المملكة المغربية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تشدد على ضرورة الامتناع عن كل من شأنه تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية وما ينتج عن ذلك من جر المنطقة نحو مزيد من التأزيم والتوتر".
وأوضح بوريطة أن "استفحال الممارسات المشينة واللامشروعة في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك مرده انتشار خطاب الكراهية المقيتة لأفراد وجماعات متطرفة تدعي أحقيتها في المسجد وحائط البراق، رغم أنهما تراث إسلامي خالص حسب قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بتاريخ 18 أكتوبر 2016".
وسجل الوزير أنه "على إثر الأحداث التي عرفتها مؤخرا باحة المسجد الأقصى، وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تم استدعاء القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط لتبليغه إدانة الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى والمس بحرمته".
وشدد بوريطة على أن "استمرار الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشريف، يزيد من توسيع الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويقوض إجراءات بناء الثقة ويشكل استفزازا واضحا لكل العرب والمسلمين وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها".
وتبعا لذلك، دعا بوريطة إلى ضرورة أن يكون موقف الدول العربية موحدا ولا تشوبه أي مزايدات عقيمة حيال أهمية القيام بجهد دبلوماسي مكثف للمحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وأرضا ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث كما جاء في نداء القدس الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمعية قداسة البابا فرنسيس في الرباط 30 مارس 2019.
وموازاة مع الدعوة للوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد في المدينة المقدسة، شدد بوريطة على "الحاجة ماسة لدعم مدينة القدس وصمود أهلها'، مجددا التأكيد على "التضامن الكامل للمملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة، مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض باعتبارهما السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتصرفات الأحادية الجانب".
يذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، هو الرابع من نوعه، منذ تشكيل هذه اللجنة العام الماضي من طرف المجلس الوزاري للجامعة العربية.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها إلى جانب المملكة المغربية، كلا من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية ودولة فلسطين، وقطر، ومصر، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية، والجزائر.