اتهم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بعض أعضاء التحالف الحكومي بأنهم تحوم حولهم شبهات فساد وتضارُب مصالح. في هذا الصدد، كشفت الجمعية في بلاغ لها، إن "أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح"، مشيرة إلى أن "منهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي". وأكد حماة المال العام أن ما سلف ذكره "هو من بين العوامل التي جعلت الحكومة تتنصّل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة"، معربين عن قلقهم من "تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، إذ أن هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق و المحاكمة و أيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها". وفي سياق متصل، انتقدت ذات الجمعية ضعف "الأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد و نهب المال العام واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين". هذا، وأعرب التنظيم الجمعوي نفسه عن أسفه "لغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع". وتبعا لذلك، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتجريم "الإثراء غير المشروع وتضارُب المصالح و وضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها". وإلى جانب ذلك، طالب حماة المال العام ب"محاربة الغش في المشاريع المنجزة ووضع حد للتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة"، وفق بلاغ الجمعية.
