انتقادات شديدة لمشروع الميزانية وتسونامي البناء العشوائي تطغى على دورة جهة سوس.

شكل موضوعا ميزانية 2012 والبناء العشوائي أهم النقط التي استأثرت بنقاش أعضاء المجلس الجهوي سوس ماسة درعة الملتئم خلال دورته العادية لشهر شتنبر أمس الاثنين 26 شتنبر 2011 بمقر ولاية أكادير.
في هذا السياق، استنكر متدخلون ما اعتبروه الزيادة في بعض المبالغ المخصصة لفصول الميزانية، مقابل ارتفاع الديون، مشيرين إلى الفشل الدريع في استخلاص المبالغ الخاصة بالجبايات، و طالبوا باعتماد مقاربة انتقائية صارمة للمشاريع المقدمة من طرف الجماعات، وإعادة النظر في دعم بعض المؤسسات والهيئات التي لم تثبت مردوديتها كالمجلس الجهوي للسياحة والذي سبق وأن خصص له المجلس مبلغ 150000000 درهم برسم الميزانية الحالية ل: 2012.
من جانب آخر، طالب متدخلون بإلغاء المهرجانات التي تستنزف موارد الجهة ومنها مهرجان تيميتار، مقابل تخصيص دعم إضافي للمشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية والإنتاجية، وفي هذا الإطار، طالب متدخلون بتخصيص اعتمادات إضافية خاصة بتجهيز مراكز تصفية الدم وإحداث مراكز أخرى بهذا الشان،
و أرجع رئيس الجهة ابراهيم حافيدي الزيادة في مشروع ميزانية الجهة إلى مشروع تثنية الطريق الرابطة بين بورصة البواكر وتزنيت، والزيادة التي طالت أجور الموظفين وغيرها من المشاريع الأخرى المبرمجة التي كلفت ميزانية الجهة أموالا ضخمة.
وفي سياق آخر، حذر متدخلون من العواقب الوخيمة والمضاعفات المحتملة لظاهرة البناء العشوائي المتفاقمة في عدد من المواقع بجهة سوس، حيث اعتبر أحد المتدخلين بأن هذا النوع من البناء يرهن حقوق الأجيال المقبلة، في حين أثار آخرون موقف المتفرج الذي نهجته السلطات المحلية تجاه هذه الظاهرة، حتى أن أحد رؤساء الجماعات طالب من الوالي مباشرة تسليمه إمكانات السلطة للتصدي لهذه الظاهرة، وندد آخرون بما اعتبروه المقاربة الأمنية الفاشلة في إشارة إلى التدخل الأمني في حق سكان أغروض، مؤكدين بان هذا المسار لن يزيد إلا في تنغيص أجواء الاستقرار بالمنطقة وزعزعة الأمن بها، وهو ما رد عليه الوالي بالقول بأن المقاربة الأمنية الصرفة غير مجدية، و أن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الظاهرة في هذه الظرفية بالذات، وعدم استغلال الملف في أمور ومزايدات سياسية قد تصل إلى ما لا تحمد عقباه، ودعا في هذا السياق إلى القطع مع من سماهم الانتهازيين والمضاربين، مقابل اعتماد مقاربة تبسيط المساطر وتعبئة الجميع للمساهمة في معالجة هذه الظاهرة.
وكانت الدورة العادية للمجلس الجهوي سوس ماسة درعة، قد تميزت بالتداول والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2012 ، كما تمت الدراسة والمصادقة على مشروع تحويل الاعتمادات وإعادة البرمجة بالميزانية. من جهة أخرى، تمت خلال هذه الدورة أيضا المصادقة على عدة اتفاقيات شراكة و منها: اتفاقية شراكة لبناء فضاء تربوي تثقيفي ومتحفي للمقاومة وجيش التحرير بكل من مدن زاكورة وتنغير وتارودانت، و اتفاقية التقاضي مع محامين للدفاع عن مصالح الجهة، فضلا عن اتفاقية شراكة وتعاون لانجاز مشروع تهيئة الغابة الترفيهية “مسكينة” لاكادير الكبرى.
إلى ذلك، تم تأجيل نقطة التداول ومناقشة مشاكل الدخول المدرسي والجامعي برسم السنة الدراسية 2011/2012 و كذا الوضعية الصحية بجهة سوس ماسة درعة. والمشاكل التي يتخبط فيها هذان القطاعان على مستوى مجموع تراب الجهة.
من جانب آخر، تم تسليم مجموعة سيارات إسعاف ووحدات صحية متنقلة لفائدة بعض المراكز الصحية بالجهة، كما تم تسليم حافلات للنقل المدرسي ودراجات هوائية لفائدة قطاع التعليم بالجهة بهدف الحد من الهذر المدرسي.