ابتدائية تيزنيت ترفض شكاية ضد مدير ديوان بنكيران

قررت ابتدائية تيزنيت، بعد عشر جلسات، رفض شكاية عبد الله أبو حميدة، الأمين السابق لتعاونية “بيزنكاض”، ضد جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، والرئيس السابق للتعاونية.
وطوت المحكمة ملف جامع المعتصم الذي سجل غيابه المتعمد عن جل الجلسات بالنطق بالحكم حضوريا في حق المشتكي أبو حميدة، وغيابيا في حق جامع المعتصم وتعاونية “بيزنكاض”. وأفادت مصادر مطلعة أن أبو حميدة قرر استئناف قرار المحكمة الابتدائية.
وكانت النيابة العامة طالبت في الجلسة السابقة التي تخلف عنها مدير ديوان رئيس الحكومة ودفاعه، بتطبيق القانون في القضية المرفوعة أمام أنظارها، قبل أن يعلن رئيس الهيأة تأجيلها ، ليسدل الستار ابتدائيا على الملف.
ولاحظ جميع متتبعي الملف أن جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تخلف للمرة العاشرة عن حضور موعد الجلسات بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت رغم توصله بالاستدعاءات .وكانت الهيأة القضائية أجلت جلسة الخميس 14 مارس إلى جلسة 18 أبريل للنظر في الدعوى التي رفعها أبو حميدة، وقررت حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم.
وكان أمين التعاونية السابق قدم شكاية مباشرة (05/2011) يلتمس فيها متابعة المشتكى بها (التعاونية)، ممثلة في شخص رئيسها المعتصم، أو من ينوب عنه وإقناع النيابة العامة بتبني الدعوى ومؤاخذة الرئيس السابق للتعاونية عن استرجاع حوالي 48 مليونا من التعاونية بطريقة غير قانونية.
وحسب ما جاء في الشكاية، قامت التعاونية المذكورة بمجلس إداري غير شرعي، بعقد جمع عام خصص لمنح تعويضات نقدية لأعضاء المكتب ضدا على مقتضيات الفصل 49 من قانون التعاونيات المتعلق بمجانية القيام بالمهام، إضافة إلى تحولها من تعاونية للإسكان إلى مشروع عقاري يقوم بالمضاربة في أملاك التعاونية، وفرض ضريبة جزافية على المتعاونين بدون مبرر.
واعتبر أمين التعاونية تلك الأفعال خروقات أساءت إلى سمعته وسمعة مقر عمله، وهو ما جعله متضررا منها، ناهيك عن أن المسؤولين في المجلس الإداري للتعاونية أساؤوا إليها وشوهوا سمعتها وصورتها أمام الرأي العام المحلي.