ابتدائية تيزنيت ترفض شكاية ضد مدير ديوان رئيس الحكومة بعد عدة جلسات

جامع المعتصم تغيب عن عشر جلسات والمشتكي يستأنف قرار محكمة تيزنيت
قررت ابتدائية تزنيت يوم الخميس الماضي، وبعد عشر جلسات، رفض شكايةعبدالله أبو حميدةالأمين السابق لتعاونية"بيزنكاض"، ضد جامع معتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، والرئيس السابق للتعاونية نفسها. وطوت المحكمة ملف جامع المعتصم الذي سجل غيابه المتعمد عن جل الجلسات بالنطق بالحكم حضوريا في حق المشتكي أبة حميدة،وغيابيا في حق جامع المعتصم وتعاونية بيزنكاض. وأفادتا مصادر"الصباح"أنعبدالله أبو حميدة قرر استئناف قرار المحكمة الإبتدائية والسير بالملف قدما إلى مراتب عليا من مؤسسات العدالة.
وكانت النيابة العامة طالبت في الجلسة السابقة التي تخلف عنها كالعادة مدير ديوان رئيس الحكومة ودفاعه، بتطبيق القانون في القضية المرفوعة امام انظارها، قبل أن يعلن رئيس الهيئة تأجيلها إلى يوم الخميس 18 أبريل ليسدل الستار ابتدائيا على الملف. ولاحظ جميع متتبعي الملف أن جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تخلف للمرة العاشرة الحضور عن موعد الجلسات بالمحكمة الابتدائية لتزنيت رغم توصله بالاستدعاءات .وكانت الهيئة القضائية أجلت جلسة يوم الخميس 14 مارس إلى 18 أبريل للنظر في الدعوى التي رفعها أبو حميدة، وقررت حجز (القضية) للتأمل والنطق بالحكم في الجلسة المقررة يوم الخميس المنصرم.
وتميزت الجلسات السابقة التي تم تأجيلها عدة مرات بتخلف مدير ديوان رئيس الحكومة عن الجلسات، حيث فسر المتتبعون أطوار الملف بكونه يسير في غير وجهته الحقيقية لعدة اعتبارات.وكان أمين التعاونية السابق قدم شكاية مباشرة إصلاحية (05/2011) يلتمس فيها متابعة المشتكى بها (التعاونية)، ممثلة في شخص رئيسها المعتصم، أو من ينوب عنه وإقناع النيابة العامة بتبني الدعوى ومؤاخذة الرئيس السابق للتعاونية عن استرجاع حوالي 48 مليون سنتيم من التعاونية بطريقة غير قانونية.
و حسب ما جاء في الشكاية، قامتالتعاونية المذكورة بمجلس إداري غير شرعي،بعقد جمع عام خصص لمنح تعويضات نقدية لأعضاء المكتب ضدا على مقتضيات الفصل 49 من قانون التعاونيات المتعلق بمجانية القيام بالمهام إضافة إلى تحولها من تعاونية للإسكان إلى مشروع عقاري يقوم بالمضاربة في أملاك التعاونية و فرض ضريبة جزافية على المتعاونين بدون تبرير. واعتبر أمين التعاونية تلك الأفعال هي الخروقات أساءت إلى سمعته وسمعة مقر عمله، وهو ما جعله متضررا منها،ناهيك عن كون المسؤولين في مجلسها الإداري أساؤوا إليها وشوهوا صيتها وصورتها أمام الرأي العام المحلي.