أكادير24 تنفرد بنشر النص الكامل للقرار 2099 (2013) الذي اتخذه مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية.

إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية،
وإذ يؤكد من جديد دعمه القوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ قرارات 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، و 2044 (2012)،
وإذ يعيد تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد،
وإذ يكرر تأكيد دعوته الطرفين ودول الجوار لمزيد من التعاون التام مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض وإلى تعزيز مشاركتها لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،
وإذ تدرك أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل،
وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام أن يبقي جميع عمليات حفظ السلام، بما في ذلك البعثة، قيد الاستعراض الدقيق ومؤكدا على ضرورة قيام المجلس إلى اتباع نهج استراتيجي صارم إزاء نشر قوات حفظ السلام، والإدارة الفعالة للموارد،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات للاتفاقات القائمة، وتدعو الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة،
وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية لتحريك قدما بالعملية صوب التسوية، وأخذ علما بمقترح جبهة البوليساريو المقدم 10 أبريل 2007 إلى الأمين العام أيضا،
مشجعة في هذا السياق، الأطراف إلى مواصلة إظهار الإرادة السياسية من أجل التوصل إلى حل بما في ذلك من خلال توسيع على مناقشتهم من المقترحات بعضها البعض،
وإذ يحيط علما بجولات المفاوضات الأربع التي عقدت تحت رعاية الأمين العام والترحيب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات،
تشجيع الطرفين على مواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة تحديث يناير 2012 العمل بشأن تدابير بناء الثقة،
مشددا على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وتشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، واضعة في اعتبارها التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي،
تشجيع الأطراف على مواصلة الجهود في كل منهما لزيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين،
الاعتراف والترحيب، في هذا الصدد، والخطوات التي اتخذها المغرب لتعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللجان العاملة في الداخلة والعيون، والتفاعل المغرب المستمر مع الإجراءات الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المخطط لها لعام 2013،
ترحب أيضا تنفيذ برنامج تعزيز حماية اللاجئين التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع جبهة البوليساريو، التي تشمل اللاجئين والتدريب في مجال حقوق الإنسان ومبادرات التوعية،
وإذ تكرر طلبها للنظر في تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين في تندوف وتشجيع الجهود المبذولة في هذا الصدد،
وإذ يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة،
وإذ تدرك أن توطيد الوضع الراهن غير مقبول، وإذ يلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات أمر أساسي من أجل تحسين نوعية الحياة لشعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها،
مؤكدا دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية كريستوفر روس السفير وعمله في تسهيل المفاوضات بين الطرفين، و، ترحب في هذا الصدد بالمبادرات الأخيرة له والمشاورات الجارية مع الأطراف والدول المجاورة،
مؤكدا دعم للممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس البعثة فولفغانغ فايسبرود ويبر،
وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 8 أبريل 2013 (S/2013/220)،
1. يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل 2014؛
2. تؤكد من جديد ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ويدعو الأطراف إلى التقيد التام لتلك الاتفاقات؛
3. يدعو جميع الأطراف إلى التعاون التام مع عمليات البعثة، بما في ذلك التفاعل الحر مع كل المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن وكذلك حركة دون عائق والوصول الفوري للأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في الاضطلاع ولايتهم، وفقا للاتفاقات القائمة؛
4. ترحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية في تقرير 14 أبريل 2008 (S/2008/251) أن الواقعية وروح التوافق من قبل الأطراف أساسية لتحقيق التقدم في المفاوضات؛
5. يهيب بالطرفين مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة مكثفة وجوهرية من المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008 )، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، و2044 (2012)، ونجاح المفاوضات؛
6. يؤكد دعمه القوي لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق، وتدعو إلى اجتماعات تجديد وتعزيز الاتصالات؛
7. يهيب بالطرفين مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والتي سوف توفر لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد؛
8. تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم لهذه المحادثات؛
9. تطلب إلى الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن على أساس منتظم، ومرتين في السنة على الأقل، على الوضع القائم وتقدم هذه المفاوضات تحت رعايته، عن تنفيذ هذا القرار، والتحديات لعمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجة لهم، ويعرب عن اعتزامه عقد اجتماع لاستلام ومناقشة تصريحاته وفي هذا الصدد، يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية؛
10. ترحب بالتزام الطرفين والدول المجاورة لعقد اجتماعات دورية مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لاستعراض و، حيثما أمكن، توسيع تدابير بناء الثقة، وفي هذا الصدد، تؤيد طلب الأمين العام لل ستة ضباط شرطة الأمم المتحدة إضافية لتنفيذ برنامج موسع للزيارات العائلية؛
11. تحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقة التي تتيح للزيارات بين أفراد العائلات المشتتة، فضلا عن تدابير بناء الثقة الأخرى المتفق عليها بين الطرفين؛
12. تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام داخل البعثة لسياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والإيذاء الجنسيين وإبقاء مجلس، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب على الوعي قبل مرحلة نشر القوات، وغيرها من الإجراءات لضمان المساءلة التامة في حالات مثل إتيان أفراد قواتها سلوكا؛
13. يقرر أن تبقي المسألة قيد النظر