أكادير : نموذج جديد من نماذج الاستخفاف بالمسؤولية، ورفض تنفيذ قرارات أكاديمية سوس

تتعدد وتتنوع ملفات الاستخفاف بالمسؤولية ورفض تنفيذ وأجرأة قرارات أكاديمية، صادرة من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، ويبدو وكأن الأمر مسألة تحد وتجاهل وامتناع مقصود من طرف المدير الإقليمي لمديرية أكادير إداوتنان، وذلك من خلال التماطل والتهرب من تنفيذ قرار صادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بإغلاق مؤسسة للتعليم الخاص ببنسركاو بجماعة أكادير.
فعوض مباشرة تنفيذ هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لنقل التلاميذ وإلحاقهم بمؤسسات التعليم العمومي التي تستجيب وتوجهاتهم العلمية والأدبية وتضمن لهم شروطا وظروفا موائمة للتعلم والتربية والتكوين، بناء على الشعب والتخصصات التي تم توجيههم إليها بناء على اختياراتهم، في آخر الموسم الدراسي خلال شهري يوليوز وغشت المنصرم ، نجد المدير الإقليمي لأكادير إداوتنان يتأخر ويتماطل لموسمين دراسيين متتاليين، من تنفيذ القرار الأكاديمي الصادر منذ شهر ماي 2020، وبالتالي خلق ظروف وترتيبات ووضعيات جديدة تعقد من تنفيذ القرار، وذلك بتماطل مقصود، بعد تسجيل التلاميذ بالمؤسسة الخصوصية في سلكي الإعدادي والثانوي التأهيلي، واستخلاص الواجبات من رسوم التسجيل وتأمين ونقل و... وبالتالي بعد تجديد عقود أساتذة وإداريين وأطر تربوية وتقنية وسائقين ومتعاقدين و... مما أنتج وضعا معقدا... قصد استصدار قرارات تؤجل تنفيذ قرار الإغلاق، أو إلغائه أو تعليق تنفيذه...
وهذا استخفاف بالمسؤولية، وتهرب مقصود عن إداء ومباشرة المهام الموكولة للمدير الإقليمي
أولا لصدورها عن رؤسائه، ثانيا تفاديا لأي توثرات أو ضياع لحقوق مادية أو عينية أو مالية، للمتعلمين وللأسر ولمسؤولي المؤسسة أو لموظفيها وللمتعاملين معها من زبناء وممولين و...
كما أن هذا السلوك يتسبب في انعدام الثقة، وخلق بوادر وحالات تصادم ونزاع، بين مدبري الشأن التعليمي التربوي جهويا وإقليميا، ومع مختلف الفاعلين التربويين والشركاء وجهات وسلطات عدة..
إن هذا السلوك مرفوض ومدان بكل المقاييس، فهو تحقير لقرارات إدارية ملزمة، وتهرب وتنصل من المسؤولية، وعجز عن القيام بالمهام وممارسة الإختصاصات المؤتمن عليها والمفروض أداؤها، كما أنه دليل على العبث والفشل واللامبالاة، وخلق لأوضاع غير سليمة لعرقلة تنفيذ قرارات مؤسسات الدولة وإدارتها التعليمية التربوية...
وشرعنة لتدابير وإجراءات تجعل الإدارة التعليمية الجهوية في شخص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والإدارة الإقليمية، تعجزان عن القيام بمهامهما في المراقبة والمواكبة والتتبع وتصحيح الإختلالات، وبالتالي تفشلان في أداء مهامهما واختصاصاتهما..
فلمصلحة من يتم هذا الإمتناع ورفض تفعيل وأجرأة قرار الأكاديمية الصادر بإغلاق هذه المؤسسة؟ وما الغاية من هذا التماطل والرفض؟
وما طبيعة الإستفادة وما امتداداتها؟