"السياسة الاقتصادية بين تداعيات الأزمة وتحديات النمو" موضوع ندوة علمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.

احتضنت كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية مساء يومه الخميس من الشهر الجاري ندوة تحت عنوان"السياسة الاقتصادية بين تداعيات الأزمة وتحديات النمو" بحضور كل من مستشار وزير التجهيز النقل الأستاذ عبد الجبار القسطلاني نائب برلماني سابق لحزب العدالة والتنمية، والدكتور رحيم الطور خبير اقتصادي، وأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية . من تنظيم منظمة التجديد الطلابي فرع أكادير.
تناول الدكتور رحيم الطور في مداخلته النقاش حول السبل التنموية والاجتماعية، والنموذج الذي يمكن اعتماده من أجل تحقيق التنمية حسب تعبيره إن على المستوى الاقتصادي فيما يتعلق بالدرجة الأساس بدراسة وتحليل أسباب الأزمة وتوقع عواقبها وآثارها، مما يحتم ضرورة إيجاد الحلول للتصدي العاجل لها. وإن على المستوى السياسي والمتمثل أساسا في إنتاج السياسات والسهر على تطبيقها ثم تقديم حلول سياسية للأزمة. والتي تقتضي بالأساس صيانة حقوق الإنسان وتكريس الممارسة الديمقراطية .
وأضاف الدكتور رحيم الطور أن السياسات الاقتصادية المعتمدة في المغرب لا تصوغها الساكنة ومن يمثلها، إنما بنك المغرب هو من يسهر على إنتاج هذه السياسات وتطبيقها إضافة إلى انه يشتغل مستقل عن السياسات الحكومية ولا أحد يمكن أن ينكر دور هذه الأخيرة في صياغة المشاريع والسياسات المعتمدة في هذا المجال على حد تعبيره. إضافة إلى النظام الانتخابي بالمغرب والإشكالات التي يطرحها من خلال صعوبة إنتاج حكومة تتمتع بأغلبية كاملة تستطيع من خلالها تطبيق ما تأتي به من مشاريع وأفكار.
إلى أن يخلص إلى ضرورة منح كل الصلاحيات للسياسي مع ربط المسؤولية بالمحاسبة إضافة إشراك جميع الفعاليات السياسية والمجتمعية في صياغة الحلول الناجعة لتجاوز الإشكالات الاقتصادية. كما لا يجب إهمال إصلاح صندوق المقاصة. هذا الإصلاح الذي يحتاج بدرجة أساس إلى إصلاح سياسة المقاصة قبل أي شيء آخر وهذا لا يتطلب لا حل تقني ولا اقتصادي وإنما يتطلب حلول سياسية.
من جهة أخرى قال الأستاذ عبد الجبار القسطلاني إن الحكومة اليوم تعيش مناخ إصلاحي إقليمي ومحلي و أن أول ما يمكن الحديث عنه اليوم بعد الربيع الديمقراطي هو إشكال التوزيع الغير العادل للثروة، وهذا ورش لا يزال قائما إلى حد اليوم ولا يزال يحظى حاليا بأولوية حكومية ، أما بالنسبة للأزمة الاقتصادية فالمغرب ليس جزيرة وحيدة، إنما هناك علاقات بشرية واقتصادية معقدة في تركيبها لا يمكن فهمها بشكل بسيط وهين. وتساءل إن كان المغرب حقا يعيش أزمة اقتصادية وأنه على حافة الانهيار كما تسوق له جهات عديدة، على غرار الأوضاع المزرية التي يعرفها بحيث أن الأزمة والانهيار لهما تحديد واصطلاح أكاديمي متعارف عليه.
وأضاف عبد الجبار القسطلاني أن الحكومة الحالية جاءت من أجل القطع مع اقتصاد الريع لأنه من الأسباب الرئيسية في أي وضع اقتصادي، ولم يكن أبدا أداة من أدوات التطور، وهذه الحكومة جاءت للقطع مع هذا الاقتصاد. إضافة إلى إصلاح صندوق المقاصة الذي يعرف بدوره اختلال كبير بحيث أن 80% من موارد صندوق المقاصة لا تذهب إلى أصحابها وإنما أصبحت فئات أخرى هي التي تستفيد من هذه الموارد وهي الشركات الكبرى. أما الفئات الفقيرة فلم تكن تستفيد إلا من 20% من هذا الدعم .كذلك لا يمكن أن ننكر أن صندوق المقاصة كان قائما في السابق ولكن كان يتجه نحو إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وهذه الحكومة جاءت لإصلاح هذا الصندوق طوعا أو كرها.
أما بالنسبة للضرائب فينقصنا عنصر الوفاء والإحساس الوطني لأنه من يؤدي الضرائب هم الموظفين لأنها تقتطع لهم مباشرة من الرصيد أما الشركات الكبرى فغالبا لا تؤيدي، مما يحتم على الحكومة ضرورة الإسراع في إحداث إصلاحات ضريبية حقيقية.