الحكومة تنظر في مطالب الاقتطاعات الضريبية‬ والرفع من الأجور

من المرتقب أن يلتقي رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات العمالية الأكثر تمثيلية، يوم الجمعة 14 أبريل الجاري، للنظر في مجموعة من المطالب.
ويندرج هذا الاجتماع الذي سيحضره كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في إطار جلسات الحوار بين الحكومة وهذه الهيئات النقابية.
ووفقا لما أورده ميلودي موخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، فإنه من المقرر أن يناقش هذا الاجتماع "دعم القدرة الشرائية للأجراء من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر".
وأضاف ذات المتحدث أن "نقابة الاتحاد المغربي للشغل تطالب ب"تحرك الحكومة من أجل استتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة"، فضلا عن "الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10 في المائة و20 في المائة على كل المواد والخدمات".
وإلى جانب ذلك، تطالب ذات النقابة، حسب أمينها العام، ب"تخفيض حدة رسوم الاستهلاك الداخلي التي تؤثر سلبا على تحديد مستويات أسعار باقي المواد، وتفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا".
وخلص ذات المتحدث إلى أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ستقترح على الحكومة وجهتها الإصلاحية في سياق دفاعها عن حقوق الطبقة المتوسطة والعمالية.