تعيش بلدية تافراوت على وقع سخط كبير للفعاليات المدنية و الحزبية و النقابية بعد قرار المجلس البلدي بمنع استغلال قاعة الاجتماعات من قبل الأحزاب والنقابات والجمعيات لعقد أنشتطتها العمومية بعد أن أصدر المجلس في دورة استثنائية قرارا بالمنع مما أثار حفيظة الهيئات وخاضت ضده وقفة اجتجاجية رمزية بتاريخ 05 أبريل الماضي قبالة مقر البلدية . و في نفس الصدد راسلت العديد من الهيئات و الجمعيات التي تشتغل في عدة مجالات ( جمعية محمد خير الدين للثقافة و التنمية، جمعية تافراوت لحماية المستهلك، جمعية أناروز للتنمية والتواصل الثقافي، جمعية أساتذة التربية البدنية والرياضة) ،إلى جانب فروع محلية لأحزاب (حزب الإستقلال ، حزب العدالة والتنمية) ونقابات ( الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب) ، كل من عامل إقليمتيزنيت و والي جهة سوس ماسة درعة و وزير الداخلية قصد إبطال المقرر المذكور ، حيث تفاجئت هذه التنظيمات بدعوة من باشا تافراوت قصد عقد إجتماع عشية الأربعاء 08 ماي 2013 مع ممثلين عن بعض الهيئات المدنية و السياسية و النقابية بالمدينة،و الذي تمحور حول رد سلطات الوصاية على طلبها حول التدخل لإبطال مقرر للمجلس البلدي لتافراوت ، و اقتصر باشا المدينة على تلاوة رسالة نسبها لعامل الإقليم يفيد محواها بكون سلطات الوصاية تتفهم قرار بلدية تافراوت و تعتبره متلائما مع القوانين المنظمة لهذا الشأن ، لينهي اللقاء مباشرة بعد إنتعاء كلمته ، مع امتناعه تمكين ممثلي تلك الهيئات من نسخة من رد السيد عامل الإقليم و رفضه الإستماع إلى تعقيبهم أو وجهة نظرهم ، حيث لم يدم اللقاء سوى دقائق معدودة لم تنتج عنه أي حلول واقعية و ملموسة حسبما كانت تصبو إليه تلك التنظيمات و التي خرجت من الإجتماع غير راضية من حيث شكلا و مضمونا . و من المعلوم أن قاعة الإجتماعات لمبنى البلدية، تستقبل جل الأنشطة العمومية والداخلية للجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بالمدينة إضافة إلى اللقاءات الرسمية، نظرا لافتقار المدينة لقاعات جاهزة و صالحة لمثل هذه التجمعات، لكن مقرر المجلس البلدي، استثنى الأولى واحتفظ باللقاءات الرسمية معتمدا على تبريرات وصفتها الهيئات المنتفضة بغير المعقولة و الواهية من قبيل كثرة الطلبات وعدم ملائمة المواعيد المختارة أسامة العوامي التيوى العلم
