فيما طوت طنجة مسار إبداء الرأي في مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة-المدينة، تبرز جماعة اكزناية المجاورة كأكثر الملفات العمرانية تأخرا، إثر بقاء وثيقتها التعميرية في مرحلة ما قبل اللجنة التقنية المحلية.
وأنهى مجلس جماعة طنجة، الاثنين، مداولاته بشأن مشروع تصميم التهيئة مبديا ملاحظاته، في خطوة إدارية تسبق مسطرة الموافقة ونشر مرسوم الاعتماد النهائي في الجريدة الرسمية.
في المقابل، تظهر بيانات الوكالة الحضرية لطنجة استمرار تصنيف مشروع تصميم تهيئة اكزناية في مرحلة "ما قبل اللجنة التقنية المحلية"، رغم انطلاق الدراسات الأولية الخاصة به في نونبر 2022.
ويعود تأخر إنجاز الوثيقة إلى تداخل مسار التصميم الجديد مع إطلاق دراسات موازية لإعادة هيكلة أحياء ناقصة التجهيز تمتد على مساحة 1186 هكتارا، بهدف احتواء البناء غير المنظم الناتج عن عدم الالتزام بتصميم سنة 2011.
وأفاد تقرير المجلس الإداري للوكالة الحضرية برسم سنة 2023 بتكليف أربعة مكاتب دراسات لتسريع إنجاز تصاميم إعادة الهيكلة، على أن يتم إدماج المخرجات التقنية في تصميم التهيئة الشامل لجماعة اكزناية.
ويؤثر غياب وثيقة تعميرية محينة على وتيرة الاستثمارات والبرمجة العقارية في الجماعة التي تعد قطبا اقتصاديا يضم المنطقة الحرة للتصدير وعدة مناطق صناعية.
وكان رئيس المجلس الجماعي، محمد بولعيش، قد أكد في دورة أكتوبر 2023 على ضرورة إخراج وثيقة تضمن الوعاء العقاري للمشاريع الاستثمارية الكبرى، وتوفر في الوقت ذاته إطارا قانونيا يتيح الترخيص بالبناء في القطع الأرضية الصغيرة التي تتراوح مساحتها بين 60 و70 مترا مربعا.
ويتقاطع التخطيط العمراني المرتقب مع استثمارات عمومية جارية، تشمل برنامج تأهيل اكزناية بغلاف مالي يبلغ 1.09 مليار درهم، ومشروعا لحماية المنطقة من الفيضانات بكلفة 150 مليون درهم، ما يفرض إدماج خرائط المخاطر المائية ضمن التوجهات التعميرية الجديدة.
ويعول الفاعلون المؤسساتيون والاقتصاديون على تسريع إخراج هذه الوثيقة المرجعية لإنهاء الضبابية القانونية التي تلف التخصيصات العمرانية للوعاء العقاري.
ويمثل الاعتماد النهائي للتصميم مدخلا حاسما لتعزيز الموارد الجبائية للجماعة عبر تحصيل رسوم التعمير، وتوفير مساحات قانونية تتيح للشركات توسيع وحداتها الصناعية واللوجستية.
في المقابل، يفرض استمرار التأخر في الحسم في هذه الوثيقة تكلفة اقتصادية ومجالية باهظة.
ويؤدي تعليق مسار التهيئة إلى تجميد استثمارات خاصة وتأجيل مشاريع عقارية، بالتوازي مع تنامي مخاطر ظهور بؤر سكنية غير منظمة ترفع من كلفة التجهيز والبنيات التحتية مستقبلا، ما يعرقل التنزيل السلس للبرامج المهيكلة الموجهة لتحويل اكزناية إلى قطب حضري مندمج.