سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سؤال الحكامة الجيدة والتدبير الوقائي والاستراتيجي لأكاديمية جهة سوس ماسة: (سلسلة مقالات حول التدبير الاستراتيجي لمديرة الأكاديمية من خلال الملفات التي تعكس تدبيرها )
نص دستور المملكة لسنة 2011 في عدد من بنوده على دعم كل الآليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز النزاهة والإنصاف والحكامة الجيدة ومكافحة كل مظاهر الفساد من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من أجل الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية. في هذا الباب، ومن أجل تخليق الحياة العامة وبناء الثقة لدى المواطن ولدى المجتمع في المؤسسات والهيئات العامة، تم تعزيز الأدوار الرقابية وأدوار التتبع والتقييم والتشاور والوساطة الموكلة للمؤسسات الدستورية المعنية بترسيخ الحكامة الجيدة. وبالنظر للكلفة المالية الباهظة التي تتحملها ميزانية الدولة جراء المنازعات القضائية التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية كالأكاديميات طرفا فيها على اعتبار أن الكلفة المالية لهذه المنازعات ظلت محل تساؤل طيلة السنوات الأخيرة، مع التزايد الملحوظ في عدد النزاعات القضائية للمرفق العمومي، وكذا ضخامة المبالغ المالية التي تقضي بها المحاكم عموما، والمحاكم الإدارية على وجه الخصوص، مما يطرح معه سؤال الحكامة الجيدة والتدبير الوقائي والاستراتيجي للمرافق العمومية. إن ناقوس الخطر الذي دقته المؤسسات الدستورية الرقابية التي تشكل إحدى اللبنات الأساسية لحماية المال العام والرقابة على التدبير العمومي، له عدة دلالات؛ أبرزها أن الوقت قد حان لإيقاف نزيف الأموال العمومية، حيث أن ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية في أمس الحاجة إلى هذه الأموال من أجل دعم الاستثمارات العمومية وتشجيع القطاع الخاص للنهوض بأدواره الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ولتمكين المؤسسات العمومية من تحقيق برامجها التوقعية. ومن هذا المنطلق فواقع المنازعات القضائية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة يندرج في هذا السياق من زاويتين اثنتين: جدول المحتويات * أولا تدبير المنازعات من خلال واقع بعض الملفات. * ثانيا: تفويض تدبير المنازعات للمديريات. أولا تدبير المنازعات من خلال واقع بعض الملفات. فأغلب القضايا التي تكون الأكاديمية طرفا فيها سواء كمدعي أو مدعى عليه، هي في أصل الأمر نتيجة تدبير المديريات الإقليمية و المؤسسات التعليمية من حيث مدى مشروعية قراراتها وتصرفاتها القانونية، مما يضع الأكاديمية في موقف ضعيف في نزاعها القضائي خاصة أمام المحاكم الإدارية، فبعد أن كان مصير جل القضايا هو إقرار مبالغ مهمة كتعويض ضد الأكاديمية، فقدت بسببها ميزانية الأكاديمية أرصدة هامة من ميزانيتها، وأدت إلى تعطيل تحقيق مجموعة من المشاريع المبرمجة. كما أدت في بعض الأحيان إلى الحجز على الحسابات المالية للأكاديمية. باستثناء بعض الملفات التي تم تسويتها عن طريق المفاوضات الحبية بين الأطراف وتجنبت بذلك الأكاديمية فقدان مزيد من الأموال العمومية. ثانيا: تفويض تدبير المنازعات للمديريات. إن قيام مديرة الأكاديمية بتفويض تدبير المنازعات الإدارية للمديريات دون أي تحضير قبلي وتقييم حصيلة المنازعات الإدارية التي كانت طرفا فيها، هو بمثابة دس النعامة لرأسها في التراب استنادا إلى التالي: Advertisements فالأكاديمية لا تتوفر على تشخيص دقيق للقدرات التدبيرية للمشرفين على مكاتب المنازعات والشؤون القانونية من حيث تكوينهم القانوني و درايتهم بأساليب الترافع و المناورة في المواجهات القضائية. كما لم يسبق للأكاديمية أن أهلت رأسمالها البشري المدبر للمنازعات بالمديريات، من خلال تكوينات دقيقة يشرف عليها متمكنون في المجال وذوو دراية وخبرة، وغيرة على المال العام. فرغم أنها تتوفر على أطر ذات خبرة في مصالحها الجهوية.. فإن التهميش والإقصاء وتطاول بعض المتطفلين، وتدخل بعض أشباه الشركاء في المديريات لتكليف فلان أو علان في إطار المحسوبية وتبادل المنافع والريع… يجعل الأداء ضعيفا وخاضعا لنزوات شخصية، ومطية لتصفية حسابات… فإقرار الأكاديمية بأن الإقدام على التفويض خطوة غير مدروسة. كان يستلزم قرارا شجاعا للتراجع عنه. لكن للأسف اكتفت الأكاديمية بتوجيه إشارة – قد لا تكون ملزمة لدى البعض- مضمونها حث المديريات على ضرورة الرجوع إليها قبل الخوض في أي نزاع قضائي. إن التدبير المعقلن يستدعي تحديد استراتيجية واضحة للنهوض بواقع تدبير المنازعات الإدارية، من زاوية تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على استقرار الشأن التربوي واستدامة أداء المؤسسة لخدماتها، وخلق جو من الثقة بين المؤسسة ومرتفقيها من أسرة التربية و التعليم ومن شركائها والمتعاملين معها من موردين ومقاولين وخدماتيين، وتفادي الزج بالمؤسسة العمومية في نزاعات لا طائل منها الا لتحقيق مآرب شخصية لبعض المسؤولين أو لتصريف مواقف عاطفية، أو تصفية لحسابات ضيقة، فكم من نزاع قضائي باسم أكاديمية سوس ماسة ساهم في الإضرار بميزانية الدولة ، وكم من نزاع قضائي نشأ لإرضاء أهواء ورغبات مسؤول ، وكم من نزاع قضائي أدى إلى توثرات دامت لسنوات ، وكم من نزاع قضائي سبب مآسي للمستثمرين، وكم من نزاع قضائي ساهم في انقراض الأداء التطوعي والمبادرات الجديدة لعدة متعاملين ومؤسسات شريكة ومؤسسات خصوصية باسم أكاديمية سوس ماسة. إن تدبير المؤسسة العمومية تعبير عن وطنية واخلاص المسؤول لبلده وتعبير عن تشبعه بالقيم الأخلاقية والدينية التي نشأ عليها المجتمع الذي ينتمي إليه. وله تأثير مباشر على الواقع اليومي الذي تعيشه المؤسسة العمومية في عهده ويمتد إلى ما بعده. فأين هي الأدوار الرقابية وأدوار التتبع والتقييم والتشاور والوساطة الموكلة للمؤسسات الدستورية المعنية بترسيخ الحكامة الجيدة من واقع تدبير أكاديمية سوس ماسة؟؟؟! Advertisements Advertisements
