نائبة من أكادير ترفع معاناة مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي لوزير التربية الوطنية، وسط مطالب برفع الضرر عنهم

سلطت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، الضوء على المعاناة التي تعيشها فئة مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، بعد حذف هيئة التوجيه والتخطيط في إطار اتفاق 14 يناير 2023، وتكريس ثنائية مستشار/مفتش.
وتساءلت النائبة في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنصاف فئة المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي ورفع الضرر عنهم، باعتبار أنهم "الفئة الوحيدة في الوزارة التي يجب أن تجتاز 3 امتحانات و3 تكوينات لولوج إطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي".
وأفادت ذات المتحدثة أن "هذه الفئة تقوم فعليا بمهام التفتيش، من تأطير وتكوين وإشراف ومصاحبة ومشاركة في لجان متعددة وأدوار ريادية حاسمة تتجلى في المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات الوزارة الوصية وأجرأتها على أرض الواقع، فضلا عن تأطير وتتبع أنشطة التوجيه المدرسي والمهني والمتدخلين فيها (الأطر الإدارية والتربوية، الأستاذ الرئيس، أطر الدعم الاجتماعي…)".
وأشارت الفتحاوي إلى أن المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي يقومون أيضا ب"تأطير ومواكبة مجالس المؤسسات واستثمار تقاريرها، إلى جانب تتبع ومواكبة مشاريع المؤسسات التعليمية، فضلا عن مواكبة جماعات الممارسات المهنية وتكوين وتأطير أطر الإدارة التربوية…" وغير ذلك من المهام.
وأوضحت الفتحاوي أن فئة مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي "من الفئات التي كانت تعول كثيرا على النظام الأساسي الجديد لإنصافها ورفع الحيف عنها"، إلا أنها تفاجأت بعكس ذلك، منتقدة "عدم استشعار قيمتها داخل المنظومة التربوية".
وشددت ذات المتحدثة على أن "تمكين المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي من إطار مفتش وإعطائهم القيمة الاعتبارية التي يستحقونها داخل منظومة التربية والتكوين من شأنه أن يسخر كفاءتهم في إنجاح المخططات التربوية، إلى جانب ممارسة مهام المواكبة التخصصية بحكم التكوين الشامل والحصري الذي تلقوه في مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مقارنة مع مختلف مراكز التكوين".