تقرير المجلس الأعلى للحسابات: 88% من المرشحين قدموا حساباتهم في الانتخابات

أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن 4545 وكيل لائحة ترشيح ومترشح قدموا حساباتهم فيما يتعلق بالحملات الانتخابية للانتخابات التي جرت في عام 2021، وهذا يمثل نسبة 88 في المائة من إجمالي عدد الملزمين بتقديم التصاريح في إطار هذه الانتخابات.
وأشار المجلس في ثلاثة تقارير أصدرها يوم الخميس، إلى أن 42 في المائة من المصرحين (1930) قدموا حساباتهم خارج الأجل القانوني المحدد، وتنقسم هذه النسبة إلى 673 مصرحًا بالنسبة لمجلس النواب و28 مصرحًا بالنسبة لمجلس المستشارين و1229 مصرحًا بالنسبة لمجالس الجماعات الترابية.
وفي المقابل، تخلف 12 في المائة من الملزمين عن تقديم حساباتهم، وهذا يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، بينهم 34 عضوًا منتخبًا. وأوضح المجلس أن هؤلاء المتخلفين عن التصريح توزعوا على مختلف الانتخابات، حيث تتعلق 230 حالة بانتخابات مجلس النواب، و10 حالات بانتخابات مجلس المستشارين، و176 حالة بانتخابات مجالس الجهات، و180 حالة بانتخابات مجالس الجماعات، و5 حالات بانتخابات المجالس العمالية والأقاليم.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن نسبة 8 في المائة من وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لم يلتزموا بالنموذج المحدد لإعداد حساباتهم وفقًا للقوانين التنظيمية، بينما بلغت نسبة الذين لم يقموا بفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف حملاتهم الانتخابية 29 في المائة.
وبخصوص فحص حسابات المترشحين، أوضح المجلس أن إجمالي الموارد المصرح بها من قبل المترشحين لانتخابات عام 2021 بلغ 365.69 مليون درهم، حيث تمثل الموارد الذاتية حوالي 70 في المائة من الإجمالي، بينما تشكل الدعم الممنوح من بعض الهيئات لمترشحيها نسبة 30 في المائة.
وأشار المجلس إلى أن هذه الموارد توزعت على مختلف الانتخابات، حيث بلغت 209.85 مليون درهم لانتخابات مجلس النواب، و11.65 مليون درهم لانتخابات مجلس المستشارين، و144.19 مليون درهم لانتخابات مجالس الجماعات الترابية.
وأفاد المجلس أن إجمالي النفقات المصرح بها من قبل وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين بلغ 360.16 مليون درهم، توزعت بين انتخابات مجلس النواب (205.52 مليون درهم)، ومجلس المستشارين (11.32 مليون درهم)، ومجالس الجماعات الترابية (143.32 مليون درهم).
وأكد المجلس أن المترشحين الذين تخلفوا عن تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية لديه سيواجهون عواقب قانونية، بما في ذلك فقدان الأهلية للانتخابات لمدتين متتاليتين، ومساءلتهم القانونية بشأن المبالغ التي تم تحويلها لصالحهم والتي تأتي من مساهمة الدولة. كما سيتعرض المرشحون المنتخبون من بينهم لفقدان عضويتهم في المجالس المذكورة.
وبخصوص نتائج فحص هذه الحسابات، أكد المجلس أن جميع وكلاء لوائح الترشيح قدموا بيانات مفصلة عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مع استثناء 3 وكلاء لوائح. كما لم يتم تجاوز الحد القانوني للمصروفات الانتخابية المصرح بها.
وأوضح المجلس أن إجمالي النفقات الانتخابية المصرح بها من قبل وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين بلغ 360.16 مليون درهم، وتم تحديد بعض النقائص في الإدلاء بالوثائق المطلوبة كما بلغت 3.40 في المائة، أي ما يعادل 11.79 مليون درهم، وكانت هذه النقائص تتعلق ب272 وكيلا لوائح ترشيح. كما تم الإبلاغ عن صرف مبالغ لا تخص الحملة الانتخابية بقيمة 456.948 درهم، وتتعلق هذه النقص ب10 وكلاء لوائح ترشيح.