أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقاريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات، وبحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية بمناسبة هذا الاقتراع واقتراع 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم. وأكد المجلس، في بلاغ له توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، أنه طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، قام بإنجاز ثلاثة تقارير في هذا الشأن. ويتعلق التقرير الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة المالية 2016 وأشار البلاغ إلى أن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة المالية 2016، بين أنه من أصل 34 حزبا المرخص لها قانونا، أدلى 32 حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس، بينما تخلف عن القيام بذلك كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي. وأضاف المجلس أن موارد الأحزاب السياسية ارتفعت، خلال سنة 2016، إلى ما مجموعه 367,64 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 417,99 مليون درهم، مسجلا إرجاع بعض الأحزاب لمبالغ مالية إلى الخزينة العامة للمملكة، ارتفعت إلى ما قدره 6,93 مليون درهم خلال سنة 2016 و4,59 مليون درهم خلال سنة 2017.
وبينت عملية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها أن ثمانية أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة للمملكة مبالغ قدرها 7,52 مليون درهم برسم استحقاقات انتخابية سابقة، وأنه من أصل 32 حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، تبين أن 29 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 21 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما إلا أن تقريري الخبير المحاسب لا يشيران إلى أن "القوائم التركيبية من شأنها أن تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومه ولفائضه وخصاصه" وستة أحزاب قدمت حسابات مشهود بصحتها بتحفظ؛ في حين قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها دون تقديم تقرير خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين.
وأضاف المجلس أن حزبين لم يقدما كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 الصادر في 23 أبريل 2009 والمتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية؛ وأن ثلاثة أحزاب لم تدل للمجلس بالجرد المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11.
وقامت ثمانية أحزاب، يضيف المجلس، بمسك محاسبتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية موضوع القرار المشترك رقم 1078.09.
وسجل المجلس أنه لوحظ أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 9,79 مليون درهم أي ما يعادل 10,42 في المائة من مجموع نفقات التسيير، كانت موضوع ملاحظات مسجلة من طرفه. وتتوزع هذه النفقات بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثبات بمبلغ قدره 1,63 مليون درهم ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ قدره 7,88 مليون درهم ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ قدره 0,27 مليون درهم.
ويتعلق التقرير الثاني بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات وأعضاء مجالس الجهات.
وفي هذا الصدد، أوضح المجلس أن الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا للأحزاب بمناسبة هذا الاقتراع بلغ ما مجموعه 258,27 مليون درهم أي بمبلغ فاق مجموع الاعتمادات المقررة والمبلغ الكلي المستحق العائد للأحزاب بعد حصر مجموع الأصوات والمقاعد المحصل عليها الذي لم يتجاوز ما مجموعه 249,40 مليون درهم.
وأضاف المجلس أنه استفاد من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية 29 حزبا غير أنه لم يتم صرف مبلغ الدعم العائد لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والبالغ قدره 228.456,82 درهم وذلك لعدم إرجاعه مبلغا غير مستحق موجود بذمته منذ انتخابات 2009 و2011.
ومن خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب، سجل المجلس أنه باستثناء الحزب المغربي الليبرالي الذي لم يقدم حساب حملته الانتخابية للمجلس، فإن كل الأحزاب السياسية (29 حزبا) المستفيدة من هذا الدعم قامت بإيداع حساباتها لدى المجلس؛ منها 19 حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد قانونا في ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، و10 أحزاب قدمت حساباتها بعد انصرام هذا الأجل.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية الفحص أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت مبلغا إجماليا قدره 68,01 مليون درهم، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب من أجل إرجاع هذا المبلغ إلى الخزينة العامة للمملكة أو تسوية وضعية الهيئات الحزبية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وذلك عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11.
وسجل المجلس أن بعض الأحزاب السياسية قامت بإرجاع مبالغ وتبرير صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 45,93 مليون درهم، وفي المقابل لم تقدم هيآت حزبية أخرى ما يثبت إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة ومبالغ الدعم التي لم يتم تبرير صرفها أو التي تم صرفها في نفقات تندرج ضمن مصاريف الحملة الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 22,08 مليون درهم.
وتبعا لذلك، يضيف التقرير، تكون الأحزاب السياسية المعنية مطالبة بإرجاع إلى الخزينة العامة المبالغ التي لم يتم استعمالها والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها وأخيرا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 والمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.15.450 صادر في 14 رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وكذا المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.15.451 الصادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية.
ويهم التقرير الثالث بحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس اقتراع 4 شتنبر واقتراع 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، سجل المجلس الأعلى للحسابات، أنه من أصل 3.062 لائحة ترشيح، أودع 1.702 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس، أي بنسبة إيداع قدرها 55,58 في المائة، من بينهم 299 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، بينما لم يقم 1.360 وكيل لائحة ترشيح بإيداع لدى المجلس تصاريح بمصاريف حمالتهم الانتخابية، من بينهم 210 منتخبا.
وبخصوص مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين، فقد بلغت حسب ما تم التصريح به، ما قدره 166,33 مليون درهما، توزعت بين مصادر تمويل ذاتية (82,14 في المائة) وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعض الأحزاب لمترشحيها (17,86 في المائة).
وقد سجل المجلس، في هذا الصدد، أن كل المترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم لدى المجلس قدموا بيانات برسم مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، باستثناء 174 وكيل لائحة ترشيح، من بينهم 94 منتخبا.
وحول تقديم وثائق الإثبات، سجل المجلس أن مجموع النفقات المصرح بصرفها ناهز 186,98 مليون درهم، تم دعمها بوثائق إثبات كافية، باستثناء نفقات بمبلغ إجمالي قدره 37,90 مليون درهم لم يتم الإدلاء بشأنها بأي وثائق إثبات أو تم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات غير كافية أي ما نسبته على التوالي 5,45 في المائة و8,92 في المائة.
وأشار المجلس إلى أن عملية فحص التصاريح المودعة لدى المجلس لم تسفر عن أي حالة تجاوز لسقف المصاريف الانتخابية، كما اعتبر أن جميع النفقات المصرح بصرفها من طرف كل المترشحين مبررة من حيث ارتباطها بالحملة الانتخابية.
وأعلن المجلس الأعلى للحسابات، في ختام البلاغ، أنه استنادا إلى المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، سيقوم الرئيس الأول للمجلس بإعذار 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ.
