مواطنون يشكون رفع المقاهي والمطاعم أسعار المأكولات والمشروبات خلال فصل الصيف.. ومصادر مهنية ترد

اشتكى مجموعة من المواطنين الذين يقضون عطلتهم الصيفية بمختلف مدن المملكة من إقدام العديد من المقاهي والمطاعم على الرفع من أسعار المأكولات والمشروبات، بشكل "غير مبرر"، وفق تعبيرهم.
واتهم ذات المواطنين المقاهي والمطاعم المذكورة باستغلال فترة الصيف التي يكثر فيها الإقبال على هذه الفضاءات من أجل إقرار زيادات وصفوها ب"غير القانونية"، لافتين إلى أن الأمر "يشمل المنتجات الاستهلاكية فقط دون الأجور الذي ظلت ثابتة لسنوات".
وشدد هؤلاء على أن "الزيادات الحاصلة في المقاهي والمطاعم من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، ذلك أنها تأتي في ظرفية حساسة تتسم بالغلاء الفاحش، والذي طال مختلف مناحي الحياة اليومية".
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أنه "لا يوجد اتجاه عام للزيادة في الأسعار بالمقاهي والمطاعم"، موضحا أن "الأمر يتعلق بقرارات استثنائية ترتبط بوضعية كل مقهى ومطعم على حدة".
واعتبر الحراق أن "ارتفاع أسعار المحروقات هو الذي يقف وراء الزيادات الاستثنائية التي أقرتها مجموعة من المقاهي والمطاعم"، مشيرا إلى أن "ارتفاع تكلفة النقل أدى إلى تصاعد أثمنة المنتوجات الغذائية والاستهلاكية بالبلاد".
وفي سياق متصل، أفاد الفاعل المهني بأن "التضخم الذي يعاني منه المغرب أثر سلبا على واقع الخدمات الاقتصادية والإنتاجية"، مبرزا أن "الزيادات كانت طفيفة على مستوى المقاهي والمطاعم، لا سيما تلك التي تقع في الأحياء السكنية الشعبية في المدن".
وكشف ذات المتحدث أن "سعر الليمون لوحده بلغ 15 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما أفضى إلى الزيادة في سعر عصير الليمون"، مؤكدا أنه "لا يمكن بيع المشروب بالثمن السابق بسبب الخسائر المالية التي ستترتب عن ذلك".
وخلص رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى أن "المقاهي والمطاعم هي العنصر الأخير في سلسلة الإنتاج.. وبالتالي فإن النقاش يجب أن ينصب على أسباب الغلاء على مستوى الخضر والفواكه والمحروقات، على اعتبار أنها العناصر التي تتحكم في الأسعار بالمغرب".