ملف سماسرة المحاكم يعود إلى الواجهة بعد شهر من العطلة القضائية.

يعود ملف سماسرة المحاكم إلى الواجهة بعد شهر من العطلة القضائية.
في هذا السياق ستتواصل في الأسبوع المقبل، جلسات التحقيق التفصيلي في ملف الوساطة والسمسرة، الذي يتابع فيه قضاة ومحامون وسماسرة وموظفون، على خلفية رشاو ضبطتها عمليات التنصت على هواتفهم، لأجل الإسراع بإنهاء التحقيق في الملف الذي يشغل الرأي العام، بالنظر إلى وضع المتابعين والتهم الموجهة إليهم.
و ذكرت الصباح، أنه من المحتمل أن يشرع قاضي التحقيق في استنطاق المحامين الأربعة المعتقلين في الملف نفسه والمتابعين ب »المشاركة في جناية الرشوة، والسمسرة، وجلب الزبناء والمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي »، وإجراء المواجهة بينهم وبين المنتدب القضائي، خاصة أن بعض ملامح تلك النقاط بدأت تظهر من خلال المواجهات التي أجراها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بين المتهمين السماسرة والمنتدب القضائي المتهم الرئيسي في قضية سمسرة الملفات القضائية.
وأكد المنتدب، أنه كان يقوم بعمله في إطار المسموح به قانونا، وحاول تقديم المساعدة لبعض المواطنين دون دوافع مالية أو تسلم رشاو مقابل ذلك، وهو ما أكده بعض المتهمين في الملف في إطار المواجهة، إذ أن أربعة منهم، أكدوا بأن « العلبة السوداء » للملف ساعدهم في الحصول على محام للنيابة عن ذويهم في ملفات معروضة على القضاء.
وسجلت الأبحاث التي أجريت في الملف الذي تجري أطوار المحاكمة فيه بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالنسبة إلى أربعة قضاة اثنان منهم في حالة اعتقال، ومحكمة الاستئناف بالبيضاء بالنسبة إلى نائبي وكيل الملك، في حالة اعتقال، ونائبة في حالة سراح وموظف يعد المتهم الرئيسي و « سماسرة »، وجود ما يقارب 50 ملفا تمت فيها وساطة المنتدب القضائي المعتقل بسجن عكاشة، وحصل من خلالها على مبالغ مالية مهمة.
وكشفت الأبحاث عن تشعبات في عمليات الوساطة و« السمسرة » بين وسطاء ومحامين ذكروا على لسان المتهمين خلال الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وشملت ملفات زجرية ومدنية وتجارية واجتماعية، وتفاوت في مبالغ الرشاوي التي وصلت في بعض الملفات إلى أزيد من 40 ألف درهم.
ووقفت الأبحاث الأمنية على أن الموظف المعتقل كان يستغل وظيفته وعلاقته مع الهيئات القضائية، للإيقاع بضحاياه، بمساعدة عدد من السماسرة، وهو ما تبين من خلال الملفات التي أرجعت فيها مبالغ الرشوة إلى أصحابها، بعدما صدرت أحكام ضد رغبة المطالبين بالتدخلات، والتبريرات التي وردت في التسجيلات، وتتأرجح بين أعذار بتغيير الهيئة، أو أن الجرم المرتكب خطير، أو عدم قبول بعض القضاة، ولم تخل التسجيلات من تورط مستشار عضو بهيأة، في السقوط في إغراءات الموظف.