كشفت معطيات جديدة حصلت عليها جريدة "العمق"، أن محكمة النقض قررت أمس الأربعاء، بعدما عرض عليها خمسة مستشارين قضائيين (قضاة) من محكمة الاستئناف بالبيضاء، متابعة أربعة منهم، بعد ذكر أسمائهم في ملف "السمسرة" في ملفات قضائية معروضة على محاكم الدارالبيضاء. وأضافت المعطيات ذاتها، أن الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء يستمر في التحقيق مع ثلاث قضاة آخرين في إطار الامتياز القضائي، على خلفية ذكر أسمائهم في محاضر الضابطة القضائية على لسان وسطاء "وسماسرة" متابعين بالسجن المحلي "عكاشة". وورد في صك الاتهام الموجه للوسطاء والسماسرة المعتقلين، ذكر أسماء ثمانية قضاة، ينتمون للقضاء الجالس (هيئة الحكم) والقضاء الواقف (النيابة العامة)، منهم خمسة من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمحمدية ونائب وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، ونائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء. وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، "أن أحال نسخة من المسطرة على رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، الذي أحالها من جهته على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الذي أعطى بدوره أوامر تعيين غرفة للجنايات بمحكمة النقض لاتخاذ الإجراءات الضرورية في حق القضاة المعنيين والواردة أسماءهم من قبل "السماسرة" المعتقلين". هذا، ويتابع أزيد من ثلاثين مشتبها فيه في القضية، بينهم موظفين قضائيين وتجار وأشخاص عاديين ومحامين، بتهم تتعلق بارتكاب جنح وجنايات "إفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة والنصب" . وتعرف محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء سيرا عاديا لجلساتها رغم تواتر أخبار تتحدث عن تدخل"عصابة السمسرة" في ملفات معروضة على القضاء، للمرة الثانية، بعد الحكم على المتهمين في الملف الأول، وضمنهم قاضيان بعقوبات تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، بينما يتعلق الأمر هذه المرة باكتشاف حوالي 41 ملفا تم التلاعب فيه أو حلحلته مقابل "رشاوى". ويعمد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بين الفينة والأخرى إلى تغيير الهيئات بين غرف المحكمة وفق ما عاينته "العمق"، لكي لا يتأثر السير العادي للجلسات والملفات، بقضية "السمسرة" المعروضة على التحقيق. إلى ذلك، تستمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بالبحث في الملفات المتلاعب فيها بالوساطة من طرف المشتبه فيهم، بعد التقاط مكالمات هاتفية بينهم فرغت تفاصيلها لدى محاضر الضابطة القضائية، للوصول إلى متورطين جدد. وتتعلق جل الملفات، التي تم التلاعب فيها وفق معطيات الجريدة، ب"الابتزاز وطلب مبالغ مالية كرشوة بملايين السنتيمات" مقابل التلاعب في عقوبات سجنية أو إطلاق سراح متهمين قبل مرورهم بجلسات المحاكمة، حيث تمت أغلب تلك القضايا بين المشتبه فيه الرئيسي في القضية الذي يحمل صفة منتدب قضائي ملقب ب"ربكو" وباقي المشتبه فيهم على ذمة ذات التهم".
