كشفت مصادر مطلعة لجريدة "العمق"، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر باعتقال مستشاريين قضائيين اثنيين يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وردت أسماؤهم في ملف "السمسرة بملفات قضائية بمحاكم البيضاء" الذي أطاح بشبكة تتكون من أزيد من 40 وسيطا يتابع أغلبهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي "عكاشة". وأضافت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أن قاضي التحقيق قرر متابعة مستشاريين اثنيين آخريين في حالة سراح، بعدما سبق وأسقط المتابعة في حق مستشار قضائي آخر يعمل هو الآخر باستئنافية البيضاء. وأكدت المعطيات ذاتها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر من جهته متابعة نائب وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، ونائب وكيل للملك عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بينما قضى بمتابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء في حالة سراح. وكانت محكمة النقض قد قررت الأربعاء المنصرم، بعدما عرض عليها خمسة مستشارين قضائيين (قضاة) من محكمة الاستئناف بالبيضاء، متابعة أربعة منهم، بينما استمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء في التحقيق مع ثلاث نواب للملك في إطار الامتياز القضائي،بل أن يقرر الاعتقال في حق اثنين منهما ومتابعة النائبة الثالثة في حالة سراح. وورد في صك الاتهام الموجه للوسطاء والسماسرة المعتقلين، ذكر أسماء ثمانية قضاة، ينتمون للقضاء الجالس (هيئة الحكم) والقضاء الواقف (النيابة العامة)، منهم خمسة من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمحمدية ونائب وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، ونائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء. وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، "أن أحال نسخة من المسطرة على رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، الذي أحالها من جهته على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الذي أعطى بدوره أوامر تعيين غرفة للجنايات بمحكمة النقض لاتخاذ الإجراءات الضرورية في حق القضاة المعنيين والواردة أسماءهم من قبل "السماسرة" المعتقلين". ويتابع الوسطاء في ملف "السمسرة" الذي أحدث زلزالا قضائيا بالبيضاء، بتهم تتعلق بارتكاب جنح وجنايات "إفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة والنصب"، بينما يستمر التحقيق مع بعض المحامين وردت أسماؤهم كذلك من طرف الوسطاء المعتقلين. إلى ذلك، تعرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سيرا عاديا لجلساتها رغم تواتر أخبار تتحدث عن تدخل"عصابة السمسرة" في ملفات معروضة على القضاء، للمرة الثانية، بعد الحكم على المتهمين في الملف الأول، وضمنهم قاضيان بعقوبات تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، بينما يتعلق الأمر هذه المرة باكتشاف حوالي 41 ملفا تم التلاعب فيه أو حلحلته مقابل "رشاوى". ويعمد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بين الفينة والأخرى إلى تغيير الهيئات بين غرف المحكمة وفق ما عاينته "العمق"، لكي لا يتأثر السير العادي للجلسات والملفات، بقضية "السمسرة" المعروضة على التحقيق. كما تستمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بالبحث في الملفات المتلاعب فيها بالوساطة من طرف المشتبه فيهم، بعد التقاط مكالمات هاتفية بينهم فرغت تفاصيلها لدى محاضر الضابطة القضائية بأمر من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، للوصول إلى متورطين جدد. وتتعلق جل الملفات، التي تم التلاعب فيها وفق معطيات جريدة "العمق"، ب"الابتزاز وطلب مبالغ مالية كرشوة بملايين السنتيمات" مقابل التلاعب في عقوبات سجنية أو إطلاق سراح متهمين قبل مرورهم بجلسات المحاكمة، حيث تمت أغلب تلك القضايا بين المشتبه فيه الرئيسي في القضية الذي يحمل صفة منتدب قضائي ملقب ب"ربكو" وباقي المشتبه فيهم على ذمة ذات التهم".
