ملف "سماسرة المحاكم".. استئنافية البيضاء ترفض تمتيع محامين بالسراح المؤقت

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، بتأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة أربعة محامين في حالة اعتقال، ضمنهم سيدة، في ملف ما يعرف ب"السمسرة القضائية"، وبالتالي رفض ملتمسات السراح المؤقت.
وحضر جلسة استئناف قرار الاعتقال أمام الغرفة الجنحية نهاية الأسبوع المنصرم، عدد كبير من المحامين بهيئة الدار البيضاء، لمؤازرة زملائهم، كما شهدت الجلسة حضور نقباء سابقين.
وقرر قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 18 يوليوز 2023، إيداع أربعة محامين السجن المحلي للدار البيضاء، بعد الاستماع إليهم تمهيديا مباشرة بعد جلسة استنطاقهم من طرف النائب العام المكلف بالاستنطاق بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويتابع المحامون الأربعة من هيئة الدار البيضاء، بتهم تتعلق ب"المشاركة في جناية الرشوة، والسمسرة، وجلب الزبناء والمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي".
ووردت أسماء المحامين المعنيين، في المحاضر على لسان المتهمين الرئيسيين المعتقلين بالسجن المحلي للدار البيضاء منذ حوالي شهرين بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة".
ويتابع أزيد من 50 شخصا في ملف "سماسرة المحاكم"، الذي أحدث زلزالا قضائيا بالبيضاء، بعد اكتشاف تورطهم في التلاعب بمدد سجنية وفي ملفات قضائية وحلحلتها أو التقليص من العقوبات الحبسية مقابل دفع أو تلقي مبالغ مالية كبيرة.
وإضافة إلى المحامين والمتهمين الرئيسيين، يتابع على خلفية الملف نفسه، مستشاريين قضائيين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء واثنين من وكلاء الملك في حالة اعتقال، بينما يتابع مستشار ونائبة وكيل الملك بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء في حالة سراح مؤقت.