الطبقات الهشَّة من المجتمع هي المُتضرّرة الأولى من الزلزال الذي ضرب المغرب.

قال إدريس قصوري رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المرجعية، إن زلزال المغرب لم يكن متوقعًا، وإنه غيَّر التصورات السائدة بشأن مخاطر الزلازل.
وأضاف في مقابلة مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن قوة الزلزال القصوى لم يسبق أن حدثت في المغرب، كما أنه وقع في مناطق هشة وفقيرة لم تكن تحظى بالعناية اللازمة.
وأشار إلى أن هشاشة هذه المناطق تكمن في مبانيها، إذ بُنيت بشكل ذاتي وعشوائي، إضافة إلى أنها مناطق غير مبرمجة ولا تحظى بأهمية في البناء والعمارة، وأغلبها في قرى فقيرة جدًّا، ليس لديها إمكانات.
تُعَدّ ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضرّراً، إذ سقط فيها المئات من القتلى و الجرحى و تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها المئات بين قتلى و جرحى، حسب ما أوردتهُ العديد من الصّحُف المحلّية و العالميّة..
إنّه فعلاً، زلزال مُدمِّر أودى بحياة المئات من السكان و خلَّف المئات من الجرحى و أدّى إلى تدمير العشرات من المَباني في إقليم الحوز الذي يقع جنوب غربي المغرب، وينتمي إلى جهة (مراكش آسفي)، ويبعد عن مدينة مراكش نحو 40 كيلومترا.
إنها كارثة عُظمى حلّت بالمغرب، بكى لِهوْلها أبناء الشعب المغربي قاطِبَةً، إنّها فاجعةٌ كُبرى يعيشها المغاربة، في هذه الأثناء، فاجعة مسّت المُجتمع المغربي بِرُمَّته، و ليس فقط ساكنة منطقة الحوز وحدها.
و من المؤكَّد أن أسباب هذا الدّمار الكبير ترجع أساساً، كما اشار إلى ذلك السيد إدريس قصوري رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المرجعية، إلى ضُعف البنية التحتية لِمُعظم القرى المغربية، و هشاشة بُنيان بيوتها، المشيّدة بطريقة تقليدية باستخدام خليط من الحجارة والخشب والطين، حيث أنّ بناءها يتِمّ بطريقة قديمة، بيوت مَبنية بطُوب طينيّ و مُسقَّفة بالخشب المُغطّى بالطين، هذا النوع من البناء لا يستطيع تحمُّل هزّات أرضية و لو كانت خفيفة، و ما بالُك بالهزّة التي بلغت قوّتُها 7 درجات على سُلّم ريشتر. إنّ سكان هذه القُرى الجبلية، في مُجملِهم، فقراء لا قُدرةَ لديهم في بناء مساكنهم بالآجور و الإسمنت المُسلّح لتَكلُفَته المالية التي تَفوق طاقتهم، عِلماً أنّ مدخول هؤلاء الفقراء جدّ هزيل لا يكفي حتّى لتغطية حاجياتهم المعيشية الضرورية، زِدْ على ذلك، انعدام الطرق المُعبَّدة في هذه المناطق، فالمسالك الطرقية المؤدّية إلى هذه القُرى جدّ وَعْرة و غير مُعبَّدة، مِمّا جعل وُصول سيارات الإسعاف إليها جد صعب، الشيء الذي يُبطئُ إنقاذ المواطنين المُصابين بنقلهم إلى المُستشفيات البعيدة، لكون مُعظم هذه القرى لا تتوفَّر على مشافٍ و لا أطقم طبّية لإسعاف المرضى و المُصابين مِمّا زاد من عدد القتلى و الجرحى.
كان من المَفروض على "السلطات المغربية" أن تهتمّ بساكنة القُرى و المداشر المغربية و تُوليها العناية اللازمة التي تُمكِّنها من العيش الكريم في وطنها، فمُنذ القِدم و هذه الساكنة مُهمَّشة، تعيش ظروفاً قاسية للغاية في غياب تعليم جيّد لأبنائها و فُقدانِها لمُستشفيات قارّة مُزوّدة بأطقُم طبية و آليات طبية حديثة للفحص و العلاج، بالإضافة إلى تمكينها من تشييد بيوتها بالمُواصفات المعمول بها في المُدن المغربيّة، بالإضافة إلى مُساعدتها لتطوير أساليب فلاحتها، بإمدادها بآليات عصريّة للزراعة و الرّيّ و الأسمدة و الأدوية المضادة للحشرات و الأعشاب الضّارّة و غيرها. و ذلك من أجل ضمان استقرارها في مناطقها و الحيْلولة دون هجرتها إلى المُدن الكبرى.
و على المسؤولين عن إدارة الشأن العام المغربي فكّ العُزلة عن الساكنة، بتعبيد الطرق المؤدٍية إلى هذه القرى و المداشر حتّى تتمكّن الحافلات و السيارات و الشاحنات من الوصول إليها..
تمُرّ العديد من الكوارث الطبيعية على هذه القرى، و لكنّها لا تُحرٍك لدى السلطات أي إحساس بالمسؤولية للالتفات إليها بعيْنِ مُتبصِّرة و ضمير حيّ من أجل القضاء على كلّ أنواع المُعانات و المآسي التي تتخبَّط فيها هذه الفئة المحرومة من الشعب المغربي….لا تتحرّك " السلطات" إلى أن تحدُث كارثة طبيعية في هذه المناطق، إمّا فيضانات أو زلازل أو تراكُم الثلوج في فصل الشتاء، حيث تهرع إليها من أجل مدِّها ببعض الحاجيات الضروريّة البسيطة و ذلك للتخفيف فقط من مُعاناتها، فهؤلاء المواطنون مغاربةٌ أحرار وطنيٌّ غيورون على وطنهم، و لا يحتاجون مِنَّةً من أحد بل يريدون نيْل حقوقهم كاملةً، علماً أن بلدهم يزخر بثرواتٍ طبيعيّة هائلة، يُمكنُها أن تجعل المغرب في مصافّ الدول المُتقدّمة لا تجِدُ فيها لا شاقياً و لا مَحروماً..
إنَّ سكان القرى المغربيّة النائية المُهمَّشة لا ترى مُنتخِبيها إلّا إبّان الحملات الانتخابات التشريعية التي يقطعون خلالها وُعودا على أنفسهم بتحسين أوضاعهم و العمل على توفير العديد من احتياجات المواطنين، و ما تلبث هذه الوُعود أن تختفي بعد انتهاء الانتخابات، فهؤلاء المنتخبين يتحمّلون الجزء الأكبر من المسؤولية في الدفاع عن مصالح هذه الفئة المُهمّشة من الشعب المغربي.