الجدل يرافق إعادة النظر في مدونة الأسرة المغربية، و الوزير وهبي يوضح :

رافق الجدل مطلب إعادة النظر في مدونة الأسرة المغربية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
في هذا السياق، تباينت الأراء بين مشيد بهذه الخطوة الملكية التي طال انتظارها، وبين منتقد لما يمكن أن يتم تعديله بعد هذه الخطوة.
في هذا الصدد، أقدمت العديد من الصفحات الفيسبوكية على نشر مجموعة من المعلومات المغلوطة حول التعديلات التي سيتم ادراجها بمدونة الأسرة الجديدة، من بينها تخصيص نسبة 20 في المائة من أجرة الرجل لزوجته بعد الطلاق، وإجبار الزوج على التخلي عن منزله في حال الطلاق، متناسين بذلك ما جاء في الرسالة الملكية، التي أكدت بأن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن المشاورات سيتم رفعها للملك محمد السادس، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
واستغل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار الملكي لشن هجوم على الحركات النسوية المغربية، كما أطلقوا العديد من الحملات المطالبة بانصاف للرجل المغربي في مدونة الأسرة، في اثبات واضح لمدى تجذر الذكورية السامة في المجتمع المغربي.
بين هذا و ذاك، يبقى التريث بخصوص الموضوع في انتظار ما ستسفر عنه مشاورات أعضاء اللجنة المشرفة، و التي لم تنطلق بعد.
وفي سياق متصل، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حقيقة ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات التي سيجري إدخالها على مدونة الأسرة، والتي انشرت في الساعات الأخيرة على نطاق واسع، وأثارت جدلا كبيرا.
وأكد وهبي خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقده مع محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة 29 شتنبر الجاري، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددا على أنه "لم تنطلق بعد أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل المدونة ولم يتم حتى الآن صياغة أي مسودة".
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كلفه من خلالها بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر.