جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات بالمغرب يجر الوزيرة بنعلي للمساءلة.

جر موضوع جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات بالمغرب، ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للمساءلة، و ذلك على خلفية السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى الوزيرة المذكورة.
في هذا الصدد، أكدت التامني، بأن "تحقيق العيش الكريم للمواطنين جزء أساسي من تعزيز السيادة الوطنية".
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن التدابير لمواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات المستنزفة للقدرة الشرائية للمغاربة؟
وجاء في السؤال الكتابي، أنه "إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مناطق المغرب، عبرت فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي عن حس تضامني كبير، حيث بادرت واتجهت نحو المناطق المنكوبة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين".
و أضافت البرلمانية نفسها بأن "المواطنين عبروا عن استنكارهم لاستمرار شركات المحروقات في الزيادات المتعلقة بالبنزين والغازوال، بالرغم من الفاجعة، لاسيما وأنهم يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة، دون أدنى تضامن من الشركات التي تعتبر نفسها وطنية"، مشيرة إلى أن الشركات "اكتفت بإصدار بيانات "كاذبة" ومضللة للرأي العام الوطني، حين ادعت أنها تتجه لتخفيض أثمنة الغازوال والبنزين في المناطق المتضررة، إلا أن ما وثقته الكاميرات في المناطق المنكوبة هو استمرار "الجشع" بالنسبة لهاته الشركات في الأرباح".
وأوضحت نفس البرلمانية بأن "هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متناوبة في أسعار برميل البرنت، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى. وما يجعل الوضع غريبا هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على نفس مستوى ارتباطها بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض."
هذا، وشددت التامني على أن "هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول جشع تلك الشركات وسط صمت غير مفهوم من قبل الحكومة، صمت يفسره المغاربة بكون إحدى الشركات المحتكرة في سوق الوقود مملوكة لأحد أعضاء الحكومة".
إلى ذلك، ساءلت البرلمانية التامني، الوزيرة بنعلي، عن التدابير التي ستقوم بها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات المحروقات، وعن تسقيف تلك الأسعار.