النقابات التعليمية تحذر من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين.

حذرت النقابات التعليمية من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرها سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم، مطالبة بوقف إجراءات الاقتطاع من أجور المضربين في القطاع.
وقالت النقابات في مراسلة موجهة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى "على إثر تداول المراسلة عدد 23 / 1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، نطالبكم بالعمل على إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة التي نعتبر إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية".
وشددت النقابات التعليمية في المراسلة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، على أن "الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة".
و أكدت النقابات ذاتها بأن" الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، وتسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الأساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق"، واصفة ذلك ب"الاستفزاز الذي لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به رئيس الحكومة التفاوض، لذلك نعتبر هذا الإجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية".
وفي الوقت الذي أكدت فيه النقابات على رفضها التام لهذا الإجراء لعدم مشروعيته، ولا يساعد على إنجاح التفاوض، فإنها دعت إلى إعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع من طرف النقابات التعليمية الأربع.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت قطاع الاقتصاد والمالية إلى تفعيل الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، على خلفية رفض النظام الأساسي الجديد الخاص بهم.
وجاء ذلك في مراسلة وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، من أجل تفعيل إجراء الاقتطاع من الأجرة بسبب "التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة".
ونصت المراسلة على أن وزارة التربية الوطنية "لا ترى مانعا " في تفعيل إجراء الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة ابتداء من فاتح نونبر 2023".