الإضراب العام الوطني بقطاع التعليم: احتجاج على الحلول الترقيعية والتضامن مع المدرسة العمومية

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 5 و6 و7 و8 دجنبر 2023.
يأتي هذا الإضراب تنديدا بما أسمته بجولات الحوار "المغشوش" التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية، منددا ب"الحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التربوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي".
كما رفض البيان ما أطلق عليه التنسيق، "السرقات الموصوفة" من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبثه بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك.
من جهتها، اعتبرت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عملية الدعم التربوي، بالشكل الذي قدمت به، "ارتجالية وعشوائية"، وحملت الوزارة مسؤولية أي "أخطار قد يتعرض لها المتعلمون نتيجة تسليمهم لأناس يفتقدون للتكوين الأساس والعدة البيداغوجية اللازمة".
وأعلنت الرابطة المذكورة عن التضامن مع المدرسة العمومية، وذلك على خلفية إعلان الوزارة عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر الجاري.
ويشمل هذا الدعم التربوي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، ست صيغ، متمثلة في الدعم الممول في إطار الساعات الإضافية، والدعم باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب "Tarl"، والدعم الممول من لدن الشركاء، والدعم الرقمي"عن بعد"، ثم الدعم في إطار البرامج المحلية، إلى جانب دعم يقوم به طلبة الإجازة في التربية.
هذا، ويعكس الإضراب العام الوطني بقطاع التعليم، استمرار الأزمة بين الحكومة والشغيلة التعليمية، وعدم توصل الطرفين إلى اتفاق يرضيهما.
كما يعكس هذا الإضراب، تضامن المجتمع المدني مع المدرسة العمومية، ورفضه للحلول الترقيعية التي تقدمها الحكومة.