التنسيق الوطني لقطاع التعليم يرفض مخرجات الحوار مع الحكومة ويعلن عن تصعيد احتجاجاته

رفضت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مخرجات الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها ترفض جملة وتفصيلا مخرجات الحوار، مؤكدة مواصلتها النضال والصمود، ودعت الشغيلة التعليمية إلى تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه.
وأشارت اللجنة إلى أن مخرجات الحوار كانت مخيبة للآمال والانتظارات، حيث لم تستجب للمطالب المشتركة والفئوية للشغيلة التعليمية، والتي تشمل سحب النظام الأساسي، وحل جميع الملفات المطلبية، وزيادة معقولة في الأجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، واسترجاع الأموال المسروقة عبر الاقتطاعات من أجور المضربين.
ووصفت اللجنة اللقاء ب"المشؤوم"، وجددت دعوتها الشغيلة التعليمية إلى "الالتفاف حول إطاراتها من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتشبث بالوحدة والصمود حتى الاستجابة لكافة المطالب المشتركة والفئوية ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد".
وسبق للتنسيق أن أعلن السبت الماضي أنه سيخوض إضرابا أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يومي الإثنين والثلاثاء وأمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بمختلف جهات المملكة يوم الخميس المقبل.
كما حدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد ندوة صحفية حول الوضع المحتقن الذي تعيشه أسرة التعليم بالمغرب، وشدد تشبثه بالزيادة في الأجور بنسبة 100 بالمئة.
يبدو أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم مصمم على مواصلة التصعيد الاحتجاجي، في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالبه.