إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5) أكتوبر (2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
إثر ذلك صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التشريعية التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
و أوضح بايتاس، أن هذا المشروع سيمكن من وضع الاطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة الموظف بدل عبارة الموارد البشرية في جميع مواد النظام الاساسي الجديد الذي تم اعداده في اطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية و اللجنة الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.
و يهدف المشروع بالأساس لتغيير مقتضيات المادة 11 من القانون 07.00 القاضي إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
و صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون 04.24 بتنغيير و تتميم القانون رقم 01.21 القاضي باخضاع الاطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
و يهدف هذا المشروع الى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي باخضاع الاطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 من أجل ملائمة عنوانه و كذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها و تعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24 و ذلك بإحلال تسمية الموظفين محل تسمية الأطر النظامية.