حقق المغرب إنجازًا بارزًا في قطاع السياحة، حيث تمكن من استقبال 17.5 مليون سائح مع نهاية سنة 2024، وهو الرقم الذي كان من المقرر بلوغه بحلول عام 2026، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الوصول إلى 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، ما يعكس دينامية جديدة للقطاع تنعش الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أكد محمد جدري، خبير اقتصادي، أن هذا الأداء يعكس مجهودًا استثنائيًا بذلته مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات السياحية، خاصة بعد تخفيف قيود السفر التي أعقبت جائحة "كوفيد-19″، وكان رفع الحظر عن النقل الجوي في فبراير 2022 نقطة تحول حاسمة مهدت لعودة النشاط السياحي بشكل قوي.
وأضاف جدري في تصريح ل " رسالة الأمة" أن الحكومة عملت مباشرة بعد الجائحة، على تعبئة غلاف مالي قدره 20 مليار درهم، بهدف إعادة تأهيل وحدات الإيواء السياحي، ودعم المطاعم، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن توسيع شبكة النقل الجوي، عبر توقيع شراكات جديدة مع شركات الطيران الوطنية والدولية.
هذه التدخلات، حسب الخبير المذكور، سمحت بتحقيق رقم معاملات قياسي تجاوز 120 مليار درهم، وهو ما يعكس مساهمة قطاع السياحة الكبيرة في الناتج الداخلي الخام للمغرب، وفي خلق فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، مبرزا أن هذه الدينامية تستند إلى خارطة طريق استراتيجية للسياحة تم إطلاقها سنة 2021، والتي تتضمن مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم المهنيين المتضررين من الجائحة، وإعادة بناء قدراتهم، مع التركيز على تحسين الجودة، التنويع، والابتكار في العروض السياحية.
ورغم هذه المكاسب، حذّر جدري من وجود تحديات لا تزال قائمة، أبرزها ضرورة تحسين جودة الخدمات، توسيع العروض السياحية لتشمل المناطق القروية والجبلية، وتحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة، مشددا على أهمية تعزيز التكوين المهني في المجال السياحي، وتأهيل الموارد البشرية، لرفع القدرة التنافسية للوجهة المغربية.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي على أن المغرب يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتحقيق الهدف المسطر لسنة 2030، وهو استقبال 26 مليون سائح، شريطة الاستمرار في دعم القطاع، وتشجيع الاستثمار الخاص، والانفتاح أكثر على الأسواق السياحية الصاعدة.