مطالب بتدخل وسيط المملكة لإنهاء أزمة الموقوفين، وسط تحذيرات من خطوات تصعيدية ضد الوزارة

أكد التنسيق الوطني للتعليم بأنه نظم زيارة إلى كل من مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تقديم مذكرة مطلبية تتعلق بملف الأساتذة الموقوفين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات ضد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
و ذكرالتنسيق في ندوة صحافية، بأنه ورغم كل المبادرات الترافعية والتواصلية والوساطات للتراجع عن التوقيفات غير القانونية في حق 545 من الأساتذة وأطر الدعم، إلا أن الوزارة متشبثة بهذه "الإجراءات التعسفية المصحوبة بوقف الأجرة".
وجدد أعضاء التنسيق خلال مشاركتهم في الندوة التي نظمت يوم أمس الثلاثاء، رفضهم ل"القرارات التي استهدفت مئات الأساتذة وأطر الدعم، انتقاما منهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب والاحتجاج كآخر ورقة لعبتها الوزارة لكسر شوكة الحراك التعليمي الذي بلغ شهره الرابع".
وإلى جانب ذلك، انتقد المنتمون للتنسيق "إبقاء الموقوفين خارج الأقسام"، مؤكدين أن هذا الإجراء "يبين عدم وجود نية لدى الوزارة لتسوية الملفات، خاصة بعد تجنبها مناقشة إشكالية الموقوفين على المستوى المركزي، مقابل الذهاب في اتجاه حلها على المستوى الجهوي عبر لجان جهوية، وهو الإجراء الذي لا يعرف متى وكيف سيتم".
وبخصوص الإجراءات والتدابير التي أقرتها الوزارة، اعتبر التنسيق الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية تعليمية أنها "غير كافية لعودة الأمور لنصابها بعد أربعة أشهر من الحراك"، وذلك بسبب "تعنت الوزارة والحكومة وعدم الاستجابة للمطالب العامة والفئوية".
وأمام هذا الوضع، حذر التنسيق الوطني للتعليم من أنه "سيسطر برامج أكثر تصعيدا في الأيام المقبلة في حال الاستمرار في التعنت في ملف الموقوفين والموقوفات"، داعيا الوزارة إلى "التراجع الفوري عن التوقيفات".
وإلى جانب ذلك، شدد التنسيق على ضرورة "الاستجابة للمطالب وعلى رأسها إقرار الحريات النقابية وضمان حق الإضراب وإعادة الاعتبار لجميع الفئات وإرجاع الاقتطاعات"، و"إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية وجبر ضرر ضحايا الزلزال".
وتجدر الإشارة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، صرح في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، بأنه تم الشروع في تشكيل لجان على مستوى كل أكاديمية لدراسة ملفات الموقوفين واتخاذ القرارات المناسبة في حقهم.
وجدد الوزير تأكيده على أن الحكومة قامت بحل ملفات موروثة عن الحكومات السابقة ومنها ملف التعاقد، مشيرا إلى أن "أطر الأكاديميات أصبحوا موظفين لدى الأكاديميات الجهوية بكل ضمانات الموظفين، وبنفس الحقوق والواجبات".