أعلن مجموعة من الممرضين والأطباء تضامنهم مع الأطر المعتقلة على خلفية قضية الإهمال الطبي لأطفال مصابين بالسرطان بالمستشفى الجامعي بفاس، ووفاتهم جراء ذلك. في هذا السياق، حمل المكتب الجامعي للنقابة المستقلة للممرضين بالمركز الاستشفائي الأم والطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، مسؤولية الأوضاع التي يعيشها المرفق الصحي والاعتقالات التي طالت الممرضين مؤخرا لإدارة المستشفى. وأفادت نقابة الممرضين في بلاغ موجه للرأي العام بأن "ما يروج في بعض المواقع الصحفية من تشويه لسمعة الأطر الصحية، هو أمر منافي للقانون وقرينة البراءة"، مؤكدة أنها "ستساند الممرضين الموضوعين تحت الحراسة النظرية وستدافع عنهم بجميع السبل المتاحة قانونيا". وفي سياق متصل، حذر المكتب النقابي إدارة المركز من تحميل الأطر الصحية مسؤولية "الاختلالات التي تعيشها مختلف المصالح، والزج بهم في متاهة سوء التسيير والتدبير التي يتخبط فيها مستشفى الأم والطفل بchu فاس". وأكدت النقابة أنها "تحمل مسؤولية هذه الأوضاع لإدارة المركز الاستشفائي الأم والطفل في شخص مديرها"، متهمة إياه بكونه "المسؤول عن تقديم الممرضين قربانا لتغطية الفشل التدبيري". ومن جهتهم، رفض بعض الأطباء بقسم المستعجلات بمستشفى الأم والطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، يوم أمس الخميس، القيام ببعض مهامهم، تضامنا مع الموقوفين الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يستأنفوا عملهم بعد ذلك. وحسب ما أوردته مصادر طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، فإن حالة من الرعب أصابت الأطر الطبية بمصلحة الأم والطفل منذ بداية الاعتقالات، مشيرة أن هذه التوقيفات راجعة ل"حسابات شخصية بين إدارة المستشفى والممرضين والأطباء". وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر الاحتفاظ ب8 أطر طبية وصحية تعمل بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس رهن إشارة البحث القضائي، الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف مصالح النيابة العامة المختصة، في القضية المتعلقة بالإهمال الطبي بمصلحة مستعجلات الأطفال. ووفقا لمصادر إعلامية، فقد تم، خلال الأيام الماضية، توقيف 17 مشتبها بهم على خلفية هذه القضية، قبل إخضاع 8 منهم للحراسة النظرية وتسريح الباقي، مبرزة أن البحث في هذه القضية جاء بناء على شكايتين بالإهمال المتسبب في الوفاة تقدمت بهما أسرتا طفلين توفيا بالمصلحة المذكورة، أحدهما كان يعاني من مرض السرطان والآخر من ضيق التنفس. وأضافت ذات المصادر أن المشتبه بهم، سواء الموجودين تحت الحراسة النظرية أو المسرحين، سيمثلون اليوم الجمعة أمام الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، مشيرة إلى أن البحث التمهيدي في هذه القضية، التي جاءت على خلفية شكايتين تعودان إلى شهري فبراير وأكتوبر من السنة الماضية، لا يزال مفتوحا. تابعوا آخر أخبار أكادير 24 على المنصات التالية: WhatsApp - تابعوا أكادير 24WhatsApp Google News - تابعوا أكادير 24Google News
