سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر شتنبر، فيما عرف زيادة بنسبة 0,4 في المائة على المستوى السنوي.
ووفق مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد عرف الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية انخفاضا بنسبة 1,7 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بشتنبر، وذلك نتيجة نقصان أثمان الزيوت والدهنيات ب6,7 في المائة، واللحوم ب5,1 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر، والخضر والفواكه ب0,4 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات والحليب والجبن والبيض ب0,2 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب0,1 في المائة.
أما التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية فقد عرف استقرار ا، وذلك بفعل استقرار أثمان أقسام السكن والماء والغاز والكهرباء ومحروقات أخرى، والصحة والتعليم.
وحسب ذات المصدر، فإن الارتفاع الذي عرفته أثمان أقسام "مواد وخدمات أخرى" ب0,3 في المائة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل والمواصلات ب0,2 في المائة، والملابس والأحذية ب0,1 في المائة، وكذا انخفاض أثمان أقسام المطاعم والفنادق ب1,7 في المائة، والنقل ب0,2 في المائة، والترفيه والثقافة ب0,1 في المائة، لم يكن له تأثير على التطور العام.
وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة خلال أكتوبر الماضي، نتيجة زيادة أثمان الفواكه ب10,3 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو ب8,5 في المائة، والخضر ب4,6 في المائة، والتبغ ب3,6 في المائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر ب0,5 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات ب0,4 في المائة، والسمك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض ب0,2 في المائة، والخبز والحبوب ب0,1 في المائة.
في المقابل، لم تؤثر الانخفاضات المسجلة في أثمان الزيوت والدهنيات ب12,8 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب3,9 في المائة، واللحوم ب1,1 في المائة على التطور العام.
كما سجل التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ارتفاع ا بنسبة 0,4 في المائة، نتيجة التباين بين أقسامه ، حيث تراوح بين تراجع ب2,4 في المائة في قسم النقل وارتفاع ب2,8 في المائة في أقسام المطاعم والفنادق والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية.
يشار إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يعتبر مؤشرا لقياس التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ويساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.